اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء أمس الاثنين، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمى الشيوخى بعد الاعتداء عليه خلال فعالية ضد الاستيطان فى منطقة الرماضين جنوب الخليل جنوب الضفة الغربيةالمحتلة. وذكر شهود عيان ممن شاركوا فى فعالية ضد الاستيطان أن جنود الاحتلال اعتدوا على الشيوخى بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابته بجروح مختلفة وقام جنود الاحتلال بنقله إلى جهة مجهولة. وتعرض الشيوخى للاعتقال المتكرر خلال الفترة الأخيرة بسبب تنظيمه ومشاركته بفعاليات مناهضة للاستيطان. وكان الشيوخى قد قال فى وقت سابق اليوم "إن مصيرى أصبح مجهولا ومجمل وضعى فى خطر حقيقى أمام ما يمارس على من ضغوط" .. مشددا فى الوقت ذاته على جاهزيته لكى يكون شهيد الحقيقة والحريات. وجاءت تصريحات الشيوخى فى أعقاب مطالبته بالتحقيق مع وزير الاقتصاد فى رام الله حسن أبو لبدة "بجرائم اقتصادية وسياسية" مؤكدا أن الضغوط عليه لا تزال مستمرة لإسكاته. وقال الشيوخى فى بيان صحفى صدراليوم "يجب رفع الحصانة عن أبو لبدة بأسرع وقت للتحقيق معه فى التهم التى ننسبها له فى ملفات مخالفة للقوانين وقضايا وتجاوزات واستثناءات غير قانونية تشرع الاستيطان وفى قضية الطلب من الاحتلال استملاك قطعة أرض فى جنين". وأضاف "إن هذه القضايا يجب أن يتم التحقيق فيها كجرائم اقتصادية يرقى جزء منها الى الجرائم السياسية" .. مشددا على امتلاكه وثائق لازمة فى هذه التهم التى يجب عدم التأخير فى التحقيق فيها وترك أبو لبدة يستغل صلاحياته كوزير لإخفاء معالم هذه الجرائم "وفى الضغط علينا لإسكاتنا". وقال " اننى أتعرض لضغوط كبيرة بوسائل وأشكال مختلفة من أبو لبدة وممن يتناغمون معه من أصحاب المصالح والامتيازات والأجندات والذين يتناغمون معه فى تشريع الاستيطان والطلب من الاحتلال استملاك قطعة أرض بجنين والاستقواء بالاحتلال ضد أصحاب هذه الأرض".
