ترأس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، صباح اليوم الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذى، الذى عقد بمقر المجلس فى أبراج الإمارات، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذى. و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تتصدر دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبى بشكل خاص، قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة لاعتماد أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الذكية التى تبنت التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والتى نجحت فى زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع وفرص نموه وتطوره، وتأتى خطة عمل إمارة دبى للتجارة الإلكترونية للبناء على هذا النجاح الاستثنائى الذى حققته الإمارة.
وأضاف، دبى اليوم منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية فى العالم، ويرجع ذلك لبيئة الأعمال والاستثمار المرنة التى تتمتع بها الإمارة إلى جانب التكامل الحكومى مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التى نتميز بها، فضلاً عن موقعها الاستراتيجى الذى يُسهل التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذى إستراتيجية التجارة الإلكترونية فى إمارة دبى، والتى أعدها مجلس المناطق الحرة بدبى بالتعاون مع غرفة دبى، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبى، وجمارك دبى لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها فى دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادى، وذلك عبر تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها فى دبى، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات فى دبي، واستقطاب الشركات الرائدة فى هذا المجال وتهيئة البيئة الملائمة للمواهب، وتقديم نموذج رائد لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية.
وتستهدف الخطة، تعزيز مكانة دبى كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم فى الناتج المحلى الإجمالى حتى عام 2023، وذلك عبر عدد من المبادرات المحفزة ومراجعة الرسوم والاشتراطات، أما على المدى المتوسط والبعيد، فسيتم العمل على تطوير آلية عمل الأنشطة والخدمات اللوجستية، من خلال تسريع عملية الانتقال إلى منصة رقمية عالمية، وإنشاء منظومة متكاملة وملائمة للتجارة الإقليمية.
وتسعى الخطة، إلى وضع منظومة متكاملة تُسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع التجارة الإلكترونية، لضمان مساهمة القطاع فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى دبى، والتى سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019 مع وصول رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المعلنة فى تلك الفترة إلى 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى.
وتهدف الخطة، إلى زيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبى فى التوزيع المحلى والإقليمى للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول العام 2022، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتى تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والنقل.
وتتضمن الخطة، بعض التسهيلات على الشركات العاملة فى مجال التجارة الالكترونية، منها تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتخليص السلع، وخفض رسوم عبور بوابات المناطق الحرة.
