أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة ضابط الشرطة تامر سامى رفعت "نقيب بالأمن المركزى"، المتهم بقتل سيدة وإصابة أبنائها فى أحداث الثورة لجلسة الأربعاء 29 يونيو، لمناقشة دكتور الطب الشرعى الذى وقع الكشف على المجنى عليها. بدأت الجلسة بسؤال المحكمة المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه، ونفى الضابط كافة التهم، وأكد أنه خرج بعد استغاثة المواطنين به للدفاع عنهم، و أكد انه القى القبض على 15سجين هارب من السجون أثناء فترة الانفلات الأمنى بمعونة زملائه، وأنهم كانوا يقومون بتسليم الهاربين إلى الشرطة العسكرية، أضاف أنه من المستحيل أن يقوم بقتل أى شخص. وطالب دفاع ضابط الشرطة مناقشة الدكتور مصطفى أيمن كبير الأطباء الشرعيين بالمعاش، والذى قام بتوضيح بعض الأمور الفنية. وحضر كل من المجنى عليهما وهما فاطمة الزهراء وشقيقها محمود السيد حسين اللذان أصرا على أن بهما بعض أثار طلقات الخرطوش بأجسادهما، وقدما للمحكمة عدد من الطلقات التى استخرجت من أجسادهما. وطلبت النيابة العامة استدعاء الطبيبين الشرعيين وإحضارهما لمواجهة الاستشارى الذى استعان به دفاع المتهم. وأمرت المحكمة بتشغيل جهاز عرض لاسطوانة مدمجة تحتوى على مقطع فيديو واحد باسم 29 يناير 2011، ومدته 4 دقائق، وسجل عليه تاريخ 5 إبريل 2000، وهو الأمر الذى طلب الدفاع تسجيله بمحضر الجلسة، وقال المساعد الفنى العقيد محمد سامح رئيس قسم التصوير بالإدارة العامة لوزارة الداخلية، أن الهاتف المحمول الذى استخدم لتصوير الواقعة كان عليه تاريخ 5 إبريل 2000 وأن تاريخ 29 يناير 2011 هو اسم الملف وأنه من الممكن تغيير اسم الملف، وتمت مشاهدة الملف وبه شارع شارمن بمدينة نصر، وشوهد المتهم يرتدى ملابسه الرسمية ويحمل سلاح نارى وسط مجموعة من 5 من المجندين بحوزتهم أسلحة نارية وعدد آخر من الأشخاص يرتدون الزى المدنى، وفى الدقيقة الأولى من المقطع اختفى المتهم أسفل شجرة مع المجندين وسمع صوت إطلاق الرصاص تلاه صراخ. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الستار إمام يوسف، وعضوية المستشارين محمد طايع محمد، ومحمد محمد عبد الفتاح رئيسى المحكمة وأمانة سر مجدى جبرائيل.
