قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولى إنه لم يبلغ حتى الآن بأى قرار رسمى من السلطات المصرية يفيد بإلغائهم القرض المقرر منحه من قبل البنك لمصر بقيمة 4.5 مليار دولار خلال عامين منها مليار دولار فى 2011 للمساعدة فى سد عجز الموازنة، أضاف أن الموقف الآن يقتضى منا إجراء تقييم لخطط إقراض مصر من البنك وصندوق النقد الدوليين. وأضاف زوليك، أن البنك لم يبلغ بالقرار رسميا وعلى قدر ما نعلم، فهذه المحادثات مستمرة ولم نسمع شيئا من الحكومة يشير إلى النقيض ونحن حريصون على مستقبل الاقتصاد المصرى والوقوف بجوار الحكومة فيما ترنو إليه من تحسين مستوى معيشة الأفراد وتحسين فرص العمل ومساندة الفقراء". ومن جهة أخرى أكد مكتب البنك الدولى بالقاهرة فى تصريح خاص لليوم السابع اليوم أن البنك لم يلغ القروض حتى الآن والمحادثات بين البنك والحكومة المصرية مازالت مستمرة ولم نتلق أى قرار رسمى يفيد الإلغاء لذا فإن البنك لم يتخذ موقفا محددا حتى الآن وإذا تلقينا مثل هذا القرار سيتم الإعلان عنه فى بيان رسمى فورا. وكان صندوق النقد قد أكد أمس إلغاء مصر خطط إقراضها منه التى تم الاتفاق عليها الشهر الماضى بقيمة 3 مليارات دولار. وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية ،أمس الأول إن مصر لن تقترض من صندوق النقد الدولى ولا من البنك الدولى، بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المستهدف من 11% إلى 8.6% من الناتج المحلى الإجمال، وأن مصر تلقت 500 مليون دولار من قطر لدعم ميزانيتها خلال الأسبوع الماضى.
