تهديدات أمريكية بسحب تمويلها من الأمم المتحدة حال الاعتراف بدولة فلسطين

حذرت سوزان رايس، المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولى وأحد أكثر المقربين من الرئيس أوباما، من قيام الولايات المتحدة بسحب تمويها للأمم المتحدة إذا ما قرر أعضاؤها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وأوضحت صحيفة الديلى تليجراف أن رايس قالت إنه ليس هناك تهديد أكبر على الدعم والتمويل الأمريكى للأمم المتحدة من احتمال إقرار أعضاء المنظمة الدولية بقيام دولة فلسطينية.
فخلال حفل أقيم فى وقت سابق بواشنطن، قالت رايس إن إدارة أوباما تبذل جهود وطاقة إضافية لاستئناف محادثات السلام بالشرق الأوسط لتفادى مثل هذا التصويت الذى تسعى إليه السلطة الفلسطينية فى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل.
وأشارت رايس فى تصريحاتها، التى تم بثها على فيديو أزيل فيما بعد من الإنترنت، إلى أن مثل هذا التصويت يمثل ضررا سياسيا بالغا لا يمكن تصوره. وأضافت قائلة: "بصراحة لا أستطيع التفكير فى خطر يهدد قدرتنا على البقاء على دعمنا المالى والسياسى للأمم المتحدة من هذا الاحتمال".
ومع تعهد الجمهوريون فى الكونجرس الرد بقوة على أى موافقة تخص فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية، تلفت الديلى تليجراف إلى تعهد أثنين من أعضاء الكونجرس بالتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للتصويت على سحب تمويل الأمم المتحدة.
ومثل هذا التطور يمكن أن يكون مدمرا للأمم المتحدة التى تتمتع بنحو 600 مليون دولار أمريكى سنويا وهو ما يمثل ربع ميزانيتها التى تصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن فى محاولة للتقليل من حدة تصريحات رائيس، قال الناطق باسمها، "لقد كانت هذه التعليقات فى نطاق شخصى وليست رسمية".
ويعتزم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، التقدم بطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تضم 192 عضوا، للتصويت على الاعتراف فى اجتماعها السنوى بنيويورك سبتمبر المقبل إلا أن كلا من واشنطن وتل أبيب يصعدا ضغوطهما على عباس للتخلى عن خططه.
ورغم معارضة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشدة للخطوة، مما أثار احتمال استخدام واشنطن حق النقض بمجلس الأمن الدولى، لكن مسئولين فلسطينيين تحدثوا عن عزمهم الالتفاف على الفيتو الأمريكى باستخدام آلية نادرة استخدمت أثناء الحرب الباردة تعرف باسم "الاتحاد من أجل السلام" والتى بموجبها يمكن للأغلبية بنسبة الثلثين فى الجمعية العامة تجاوز الفيتو الأمريكى.
ومع ذلك توضح التليجراف أن نجاح مثل هذه الآلية لن يكون سوى انتصار رمزى إذ أن الجمعية العامة لا تملك السلطة لمنح عضوية الأمم المتحدة لدولة فلسطينية جديدة.