تدرس محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، طلبا لنظر دعوى مدنية تطالب بتعويض من رئيس الأركان الإسرائيلى السابق بينى جانتس، الذى ينافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى انتخابات برلمانية اليوم. وستنعقد جلسة، بشأن قبول الدعوى فى محكمة جزئية هولندية بينما يجرى التصويت فى إسرائيل.
رفع الدعوى مواطن هولندى من أصل فلسطينى، مستخدما قوانين "الاختصاص القضائى العالمى" فى هولندا.
ويطالب إسماعيل، زيادة بمبلغ 600 ألف يورو (659900 دولار) تعويضا عن مقتل ستة من أفراد عائلته، هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ، فى قصف لمنزل العائلة بمخيم البريج فى غزة عام 2014.
وقدم محامون عن جانتس وشريكه فى الاتهام، قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق عمير إيشيل، طلبا برفض القضية قائلين إن المحاكم الهولندية ليس لديها اختصاص قضائى لنظر الدعوى.
وسيدفع المتهمون أيضا، بأنهم يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية لأن الأحداث وقعت بينما كانوا ينفذون عملا حكوميا.
وقال جانتس لرويترز، فى رد مكتوب على سؤال بشأن القضية "جيش الدفاع الإسرائيلى هو أكثر جيوش العالم التزاما بالمعايير الأخلاقية وأنا فخور بأنى خدمت فيه لقرابة 40 عاما وبأنى توليت قيادته".
وقُصف منزل زيادة فى 2014، خلال الحرب الثالثة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التى تدير قطاع غزة، ويقول مسئولون فى قطاع الصحة الفلسطينى، إن 2100 فلسطينى، معظمهم مدنيون، لقوا حتفهم فى القتال الذى استمر 50 يوما، وتقول إسرائيل إن عدد قتلاها بلغ 67 جنديا وستة مدنيين.
وتنص قوانين الاختصاص القضائى العالمى، على أن جرائم الحرب التى تُرتكب فى الخارج يمكن أن تنظرها محاكم هولندية، إذا كان ضحايا مثل هذه الجرائم مواطنين هولنديين لا يمكنهم التماس العدالة فى مكان آخر.
وقالت ليسبيث زيجفيلد محامية، زيادة إنها ستدفع بأنه لا سبيل للفلسطينيين للوصول إلى المحاكم الإسرائيلية.
وأضافت لرويترز، "النظام القضائى الإسرائيلى مغلق أمام الفلسطينيين، خاصة المنحدرين من قطاع غزة بمن فيهم موكلى الذى يعتبر أيضا عدوا".
