أكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الاتحاد الأوروبى يتابع باهتمام الثورة المصرية، مضيفا أن المسئولين والشعوب الأوروبية أبدوا إعجابهم بروح ومبادئ الثورة المصرية. جاء ذلك فى مؤتمر بمقر مجلس الشيوخ الفرنسى لمناقشة مستقبل مصر بعد الثورة تحت رعاية مؤسسة الصداقة المصرية الفرنسية، برئاسة الدكتور ألبيرت طانيوس المصرى الجنسية، وحضور الدكتور جون ماهر المنسق العام للمؤتمر، وممثلى السفارة المصرية بباريس ونائبة برلمان الاتحاد الأوروبى ببروكسل. وطالب جبرائيل بضرورة صدور قوانين عدم التمييز وحرية العقيدة ومكافحة العنف الطائفى، كما رفض أى ادعاءات تطالب بالحماية الدولية أو التدخل الأجنبى، وأن مصر دولة ذات ثقل فى المجتمع الدولى، ويجب أن تلتزم باتفاقياتها التى وقعتها بخصوص حقوق الإنسان والأقليات الدينية. وقال ألبير طانيوس رئيس مؤسسة الصداقة المصرية الفرنسية، إن هناك مبادرة فى فرنسا بالإعداد لعلاج مصابى الثورة فى أوروبا وفرنسا، كما استطرد أن مصر تتطلع الى مستقبل تسوده العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وأن من اضطهدوا الأقليات من متطرفين يجب أن يقدموا للعدالة، وأن الثورة المصرية يجب أن تخلق مجتمعا مدنيا، تفصل فيه السياسة عن الدين، وأن تتوفر حرية العقيدة للجميع، وأن لفرنسا علاقات وتاريخ طويل مع مصر منذ فردناند دليسبس وشامبليون وبرج إيفل، وأن هذا التعاون سوف يستمر. وأشاد الدكتور جون ماهر المنسق العام للمؤتمر بالتسامح المصرى القبطى الإسلامى الذى يجب أن يسود فى البلاد، ومن أجل علاقات مصر ومصالحها مع الاتحاد الأوروبى والعالم وأن على المجلس العسكرى مهمة كبرى لاستقرار البلاد، وأن كل من فرنسا وأوروبا يرحبان بتقديم كافة المساعدات وخبراتهم السابقة للمجلس العسكرى، دون التدخل فى شئون مصر الداخلية. وأكدت ممثلة البرلمان الأوربى كونستانس لوجريب، أن الاتحاد يتابع التطورات فى مصر، ويركز على حقوق الإنسان والحريات، وأن أكبر الأحزاب فى البرلمان الأوربى ومنظماته ترسل رسالة تأييد وتشجيع لذلك، وأضافت أنها كممثلة لأكبر حزب فى الاتحاد الأوربى تهتم بحرية الرأى والعقيدة مثلما تهتم بتشجيع الاقتصاد، وأنهم يضعون فى اعتبارهم أنه يجب أن يكون هناك تقدم فى الديمقراطية فى تلك البلاد التى تحارب من أجلها كما يحارب البرلمان الأوربى أيضا من أجل الديمقراطية. وأشادت السيناتور كاترن مورن رئيسة لجنة العلاقات المصرية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسى بمصر، ودورها المحورى فى الشرق الأوسط، وأن الثورة نجحت فى تحرير الأفكار والآراء، ولابد أن يكون نجاحها كاملا، وأن دور الشباب جاء ليقضى على الفساد وليواجه تحديات كبيرة، وطالبت بضرورة استكمال نجاح الثورة، وأنه يجب أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى مناخ سلمى، كما أنه يجب احترام الأقليات والتعددية واختلاف الآراء، وأنه يجب تحرير العقول من خلال تحرير الميديا، وأن الوضع الاقتصادى لكافة دول البحر المتوسط يواجه تحديات كبيرة، وكذا فى أوروبا وأمريكا. وخرج المؤتمر بعدة توصيات، منها مطالبة المجلس العسكرى والحكومة بحماية كافة مبادئ الثورة لتحقيق أهدافها، وهى الحرية والمساواة وعدم التمييز والدولة المدنية، وضرورة الإعلان الصريح على الفصل بين الدين والدولة، حتى تتحقق مبادئ الثورة، وإعداد لجنة لوضع دستور جديد قبل الانتخابات، وتقديم الجناة الذين أحدثوا فتن ونزاعات إلى العدالة، وضرورة إصدار تشريعات تكفل حرية العقيدة، وإصدار تشريعات لحرية بناء دور العبادة على قاعدة المساواة، والعمل على تحقيق الاستقرار الأمنى من أجل إعادة السياحة والاستثمار.
