أكد رئيس منظمة العفو الدولية ساليل شيتى، فى مقابلة لوكالة "رويترز" الإخبارية، أن الانتخابات الحرة هذا العام فى مصر يمكن أن تضعها على طريق ديمقراطى جديد، لكن هناك ضرورة لإنهاء الحكومة لحالة الطوارئ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال ساليل شيتى: "لا أعتقد أن مصر ستعود إلى الوراء، لأن الانتخابات السابقة كانت "مزحة"، نظراً لما شابها لعقود طويلة مخالفات سببها البلطجية وتغطية وسائل الإعلام المقيدة وحشو صناديق الاقتراع ببطاقات الغائبين والموتى، مما سمح للحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان يرأسه الرئيس السابق حسنى مبارك بالتشبث بزمام السلطة لعقود طويلة". وأضاف شيتى: "لكن نحن قلقون من أن هناك استخداما مكثفا للمحاكمات العسكرية، ومازالت هناك قوانين للطوارئ وقوانين تعاقب الصحفيين"، موضحاً أن هذه قوانين مبارك ولا نحتاج لها الآن ويجب إلغاؤها، وإلغاء قانون الطوارئ الذى يعطى لمسئولى الأمن سلطات واسعة فى مجال احتجاز الأشخاص وسجن المدنيين وتعذيبهم". وأوضح شيتى أن للحكومة المصرية سلطات تكفى لحفظ الأمن دون اللجوء إلى قانون الطوارئ، معرباً عن خوفا من أن اللجوء إلى حالة الطوارئ فى المستقبل يتسبب فى تشويه العملية الديمقراطية. وأشاد شيتى بالمجلس العسكرى لقراره الخاص بحل جهاز مباحث أمن الدولة المكروه فى مصر، مؤكدا أنه من غير الممكن أن تشهد مصر إصلاحا حقيقيا ما لم تتم مواجهة الفقر والفوارق الاجتماعية، قائلا: "لم نكن نعرف أن الكلمة التى ستحرك الشارع العربى هى الكرامة، لأن أشد الناس فقرا". وتحدث شيتى عن زيارته لمنطقة منشأة ناصر العشوائية خلال وجوده فى القاهرة قائلاً: "إن أهالى منشأة ناصر يناشدون الحكومة منذ شهور لتقدم لهم مساكن أفضل، ولكن دون جدوى"، مؤكداً أن مصر ليست دولة فقيرة، ولكنها دولة دخلها متوسط وتحصل على مساعدات كبيرة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ويجب عليها أن تواجه قضايا الفقر والفوارق الاجتماعية، وبخاصة فى ظل وجود 40 % من المصريين يعيشون فى أحياء عشوائية.
