حالة من الغضب والاستياء تسود أروقة ماسبيرو مع تردد أنباء قوية حول صدور قرار من وزارة المالية باستثناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الحد الأدنى للأجور المقرر ب700 جنيه بزعم أن الاتحاد له موارده الخاصة. واعتبر العاملون بالاتحاد أن قرار وزارة المالية ظالم وغير واقعى خاصة أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مدين بنحو 11 مليار جنيه يعجز عن سدادها حتى الآن، كما يواجه أزمات سيولة من حين لآخر يعجز معها عن سداد أجور العاملين به، وهو ما يتنافى مع ما تدعيه وزارة المالية. وقد أدى القرار إلى تصاعد حدة الاحتجاجات داخل المبنى، حيث قرر العاملون بالأخبار المسموعة التابع لقطاع الأخبار تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بشمولهم بقرار الحد الأدنى، مؤكدين أن بينهم فئات لا يزال راتبها أقل من 700 جنيه، وما زاد من سخط العاملين بالأخبار المسموعة تأخر صدور اللائحة المالية الخاصة بماسبيرو والتسويف فى موعد إقرارها، ومعاملتهم ماليا ضمن لائحة قطاع الإذاعة رغم أنهم يتبعون قطاع الأخبار وهو ما يخالف المنطق والقانون، إلى جانب الفروق الكبيرة فى المرتبات بين العاملين داخل القطاع الواحد.