أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك فى يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات فى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة. وأشار محافظ أسيوط، إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها، جاء ذلك خلال اجتماعه بمديرى الإدارات الهندسية بمراكز وأحياء المحافظة؛ بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندسة إيمان على مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة. ووجه محافظ أسيوط، مدير الإدارات الهندسية بإستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح سواء داخل الحيز العمرانى أو المتاخمة له على أن تقوم اللجان المختصة فيما بعد بفحص الطلب واتخاذ ما يلزم، كما كلف السكرتير العام بتشكيل وتخصيص مكتب لتسجيل الطلبات إلكترونيًا بعد تقديم الطلب باليد فى الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لربطها بديوان عام المحافظة ومتابعة العمل فى هذا الشأن لكل مركز على حدى وتحديد أوجه القصور والمعوقات التى قد تطرأ فى تنفيذ التعليمات والقانون. وأضاف السكرتير العام أنه تم فتح باب تلقى طلبات التصالح فى مخالفات قانون البناء بالإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء ولمدة 5 أشهر تقريباً تنتهى فى يناير 2020 على أن يتم فحص هذه الطلبات واتخاذ باقى الإجراءات اللازمة حيالها لافتاً إلى إعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه، موضحاً أنه جارى إصدار دليل استرشادى للقانون والقواعد المنظمة وآلياته وتوزيعه على الجهات المعنية بهذا الشأن لتسهيل وتنظيم العمل به فضلاً عن إعداد بانرات ولافتات يتم توزيعها بالشوارع والوحدات المحلية المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم لتقنين أوضاعهم والتأكيد على العاملين بالوحدات المختلفة بالرد على الاستفسارات وتقديم الإجابات الواضحة بهذا الشأن، فضلاً عن تكليف إدارة الإعلام بالمحافظة بإصدار نشرات وانفوجراف ورسومات توضيحية يتم نشرها على وسائل الإعلام المختلفة (المقروء والمسموع والمرئي) والصفحات الرسمية للمحافظة بمواقع التواصل الإجتماعى (الفيس بوك، وتويتر، وانستجرام)، كما أطلق اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتوعية ومناشدة المواطنين على تقنين وتصحيح اوضاعها فى مخالفات البناء. وفى سياق آخر، أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة فى عقد اجتماع بأعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لمناقشة تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان لتحقيق الهدف القومى بالحد من النمو السكانى المرتفع فى عدد من القرى والمدن بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان وذلك فى إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك بحضور محمد عبده بخيت مدير فرع المجلس القومى للسكان بأسيوط وفتحى عامر مدير مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة وسمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمرأة والشيخ خلف عمار مدير عام الوعظ الدينى بالأزهر الشريف ومحسن جمال مدير مركز النيل للإعلام وعبلة بكرى بإذاعة شمال الصعيد وخالد المصرى بالهيئة العامة لتعليم الكبار وسامح ثابت بالشباب والرياضة. وأشار السكرتير العام إلى اهتمام محافظ أسيوط بالقضية السكانية من خلال تفعيل البرامج والمبادرات المختلفة التى تهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بخطورة القضية السكانية وخفض معدل النمو السكانى لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية على المستوى المحلى طبقاً للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأممالمتحدة للسكان وجارى تنفيذه فى 5 محافظات منهم أسيوط من خلال منهج متكامل بالاضافة إلى التعاون الكامل مع المجلس الإقليمى للسكان منوهًا أن المرحلة القادمة ستشهد جهودًا مكثفة لتفعيل الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة 2030. وقال فتحى عامر، إن مواجهة مشكلة الزيادة السكانية تستلزم تضافر الجهود بين الجهات المختلفة مثل التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها من الجهات التى يشمل نشاطها تحقيق جزء من أهداف الإسترتيجية بما فيها الاعتناء بالخصائص السكانية والتعداد وإعادة التوزيع السكانى والمسائل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية. وانتهى الاجتماع إلى ضرورة العمل على تكثيف القوافل التوعوية والخدمية فى القرى الأكثر احتياجاً وعقد دورات تدريبية من قبل الوزارت والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة لتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على القيام بدور التوعية وتمرين الممرضات والرائدات الريفيات وعقد ندوات للتوعية بمختلف الهيئات والجهات الحكومية.
