أكد مصطفى بيومى، رئيس مدينة قليوب، أنه تم إخلاء جميع المواطنين والذين استولوا على عدد من الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بقليوب، وأضاف أنه تم عمل حصر بالمواطنين الذين تقدموا لحجز الوحدات السكنية من أبناء القليوبية، وتم حرمانهم من الحصول على وحدات سكنية فى مشروع عمارات الأوقاف، وأشار إلى أنه تم إلغاء جميع الاستثناءات والمجاملات التى تمت فى عهد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحامين ومديرية الإسكان بمدينة قليوب ومديرية الشئون الاجتماعية، لفحص جميع طلبات المواطنين، وتم حصر الأسماء المستحقة واستبعاد غير المستحقين. وأضاف إلى أن اللجنة انتهت من عمل كشوف وإرسالها إلى هيئة الأوقاف، للاستعلام من وزارة الإسكان عن المواطن المتقدم للحجز أو أى فرد من أسرته (الزوج / الزوجة / الأبناء القصر) حصوله على أى وحدة سكنية أو عقار سكنى أو ليس بحوزته وحدة سكنية، وأكد عند ثبوت عدم صحة أى من البيانات المقدمة من الطالب فلن يلتفت إلى طلبه مع مصادرة أى مبالغ مالية مسددة منه لصالح صندوق الإسكان، وإذا ثبت ذلك بعد تخصيص المسكن فسيتم استرداد قيمة مبلغ الدعم الممنوح من الدولة وفرق التكلفة الفعلية وتكلفة المرافق أو فسخ التعاقد، وسيتم الإعلان عن المستحقين فور وصول الكشوف من وزارة الإسكان والأوقاف، وعن شقق الصحفيين بذات المشروع قال بيومى معر فش حاجة عنها . ومن جانبه أكد أحمد حمدى عضو المجلس المحلى أن هناك بعض القرارات المخالفة للقانون بشأن شقق قليوب، مشيرا إلى أن اعتراض المجالس المحلية مسجل فى هذا الشأن وسيتم تعديل المخالفات بمعرفة هيئة الأوقاف، مؤكدا على أن مشروعات الإسكان بالقليوبية، لا تكفى أبناء القليوبية. جدير بالذكر أنه قام بعض المواطنين باستغلال فترة الغياب الأمنى والظروف التى شهدتها البلاد، واستولوا على عدد من الشقق السكنية بمشروع الإسكان التابعة لمجلس مدينة قليوب.
