عقد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مهما للجنة السياسات العامة, والتى تضم "قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والمصالح والهيئات والمراكز البحثية" لمتابعة الإجراءات العديدة التى اتخذتها الوزارة لتحسين أوضاع العاملين، والبرامج والأنشطة التى تمت خلال فترة أقل الاحتياجات ومتابعة موقف فترة أقصى الاحتياجات على مستوى كافة المحافظات. واستعرض العطفى فى اجتماعه الإجراءات الخاصة بمواجهة الاختناقات التى تحدث فى بعض نهايات الترع نتيجة زراعات الأرز المخالفة وتكالب المزارعين على الرى, وأهمية الاستمرار فى المتابعة الدورية والمرور الدائم وأهمية غرف العمليات فى المحافظات. وأشار إلى ما تم بكل من الملف الداخلى والخارجى وسبل التعاون المشترك مع دول حوض النيل وما تم بشأن تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا والتواصل مع كل منها لدراسة تأثير إنشاء السدود الإثيوبية على الموارد المائية بدول المصب _وكذلك الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة التدريبية لكافة العاملين بها لرفع الكفاءة وبصفة خاصة خطة تدريب الفنيين. وأكد الدكتور العطفى على أهمية اشتراك ممثلى شباب الوزارة بالعديد من اللجان التى يتم عقدها بكل جهة, لاكتساب الخبرات اللازمة والمشاركة بأفكار تطويرية من شأنها الارتقاء بالأداء بما يتماشى مع الرؤية الشبابية. وأشار العطفى إلى أن الاجتماع تناول عرض عدد من الدراسات التى تضمنت تطوير نظام المصارف المكشوفة على مستوى الجمهورية بهدف تقييم الكفاءة الهيدروليكية للمصارف, وحصر كافة مصادر التلوث عليها والوقوف على حالة نوعية المياه بها ومحاكاة قدرة تلك المصارف على التنقية الذاتية، وكذلك تقييم ممارسات تغطية المصارف داخل الكتل السكنية، بالإضافة إلى دراسة تقييم منظومة صيانة المصارف, ووضع الأطر اللازمة لرفع كفاءة شبكات الرى والصرف على مستوى محافظات الجمهورية. كما تضمن اللقاء مناقشة موقف الإدارات المتكاملة والخطط المستقبلية وكيفية تطوير أدائها بما يحقق حسن أداء الموارد المائية وحرص الوزارة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة للوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة.
