أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن "تواصل احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية وخصوصا حول المحكمة الدولية المكلفة مقاضاة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريرى. وقال برنار فاليرو خلال مؤتمر صحفى إن "تشكيل الحكومة اللبنانية يعتبر مرحلة مهمة بالنسبة للبنان واللبنانيين". وأعلن أمس، الاثنين، عن تشكيل حكومة لبنانية برئاسة نجيب ميقاتى، يحظى فيها حزب الله وحلفاؤه المدعومون من سوريا وإيران بغالبية المناصب، بعد مفاوضات شاقة على الحقائب استمرت نحو خمسة أشهر. وتابع المتحدث أنه "فى وقت ينبغى وضع برنامج الحكومة، من الأساسى أن تواصل الأخيرة احترام تعهدات والتزامات لبنان الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وتمويلها". وتابع "إن فرنسا تتمنى أن تتمكن الحكومة الجديدة من رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يواجهها لبنان وضمان أمن البلاد واستقرارها فى ظل احترام دولة القانون والدستور وحياد الدولة، وسنحكم على الحكومة اللبنانية الجديدة قياسا على هذه المبادئ وعلى أفعالها". وكانت واشنطن تعاملت الاثنين بحذر مع إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية معلنة انها ستقيم هذا الفريق الحكومى "بناء على أفعاله". وختم المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "إن مواصلة الحوار بين جميع الأطراف وجميع الطوائف يبقى أمرا أساسيا للحفاظ على نموذج التوافق والتعايش اللبنانى". ويأتى إعلان هذه الحكومة بعد أكثر من خمسة أشهر على سقوط حكومة سعد الحريرى فى 12 كانون الثانى/يناير بضغط من حزب الله وحلفائه بسبب الخلاف حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ويتوقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام فى الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، فى حين يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه. ورفض رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتى قطع تعهد واضح لحزب الله بشأن المحكمة الخاصة بلبنان التى ستكون من التحديات الكبرى أمام حكومته، فيما يتوقع صدور بيان الاتهام هذه السنة. وحول موضوع المحكمة رفض ميقاتى الإدلاء بموقف واضح فى مقابلة أجرتها معه فرانس برس الاثنين، وقال "سأسعى جاهدا لإخراج هذا الموضوع بطريقة تعنى أن لبنان يحترم القرارات الدولية، وفى الوقت نفسه نحن معنيون بالاستقرار".
