فى مبادرة هى الأولى من نوعها، طالب صناع وتجار ومستوردى قطع غيار السيارات، بفرض قيود على السلع المستوردة، ومنع دخولها إلا من بلد المنشأ، ومنها قطع الغيار فى ظل تهريب قطع غيار ببيانات غير صحيحة، عبر منافذ لدول أخرى. ومن المقرر أن يعقد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستوردين منتصف يونيه القادم. وقال دسوقى سيد دسوقى سكرتير شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة، ل"اليوم السابع"، إن الشعبة تقدمت بمطالب إلى قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لفرض قيود على السلع المستوردة، ومنع دخول أى شحنات إلا القادمة من بلد المنشأ، وأن تكون هى نفس بلد الشحن، وليست عبر دول أخرى. وأضاف دسوقى، أن هذه المطالب جاءت على السلع، خاصة القادمة من دبى، حيث أن عمليات التهريب تتم بها، وفقا لإمكانية تغيير بلد المنشأ من خلال منافذها، مما يضر بالسوق المحلى، وعبور الكثير من البضائع الصينية وغيرها إلى مصر، ببيانات غير صحيحة من منافذ إنتاجها. وأشار دسوقى إلى أن كساد السوق المحلى وصل إلى 40% نتيجة التوترات الأمنية، وأن جميع المستوردين توقفوا عن الاستيراد فى ظل الظروف الراهنة، ما يمثل خطرا، خاصة وأن جميع قطع غيار السيارات مستوردة من الخارج لا يوجد إنتاج محلى منها. من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن هناك طلبا جماعيا من مستوردى قطع غيار السيارات والمعنيين بهذه السلع، وأنها مبادرة جديدة لأول مرة حول تحجيم السلع المستوردة من الخارج، لمنع تداول المغشوش منها فى الأسواق. وأشار إلى أن هذا يأتى بعد الشكاوى العديدة للوزارة، بأن قطع الغيار الموجودة فى السوق تحتاج إلى ضوابط، لأن هناك بعض الممارسات تضع مناشئ أخرى، وهذا يغش المستهلك كما يمثل خطرا على أمن وأمان المواطنين. وأعلن فوزى، أنه من المقرر أن يعقد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا منتصف يونيه الجارى، مع رؤساء الغرفة التجارية واتحاد الصناعات وشعبة المستوردين، لبحث الأمر فيما بينهم، وإصدار القرارات الخاصة بالاستيراد. قال محسن طلائع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ما يقرب من 70% من قطع الغيار التى يتم بيعها فى الأسواق مقلدة، وهى المتداولة وفقا لرخص أسعارها عن الأصلية المرتفعة الأسعار وذات الجودة. وعلق طلائع فكرة كشف السلع المغشوشة على جهاز المواصفات والجودة، قائلا إنه الجهاز المعنى ببحث المستورد من الخارج، ومدى مطابقته للمواصفات أكثر من الجمارك، مشددا على ضرورة عمل الأبحاث اللازمة، خاصة وأن هناك ما يقرب من 7 أنواع مشابهة ومقلدة لقطع الغيار الواحدة الأصلية، ولابد للجهاز من مراجعة كافة السلع الواردة لبيان مدى مطابقتها. وشدد طلائع على سرعة تطبيق هذا القرار، حتى نؤمّن سلامة المواطنين فى مصر.
