اتهامات النيابة العامة لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالى والتى استحق عنها ثلاثين عاما سجنا مشددا وإلزامه برد 35 مليونا لخزينة الدولة تثير كل علامات الاستفهام المزعجة.. بداية اقرأوا معى بعضا من تفاصيل الاتهامات للرجل الذى كان يجلس على مقعد وزارة المالية أى بيت مال المصريين (أصدر قرارا أخرج بموجبه 102 سيارة منتقاة من أغلى الأنواع العالمية من ساحة الاحتجاز الجمركى للوزارة، أى أن هذه السيارات كانت لدى الوزارة على سبيل الأمانة لحين دفع أصحابها الجمارك اللازمة للإفراج عنها، لكن الوزير وبجرة قلم رسمى تم شراؤه بأموال الشعب أخرج السيارات ليتم استخدامها ليس بالتأكيد كوسيلة نقل للمصريين بل لتكون ضمن مواكب الكبار من الوزراء والمستشارين ورجال الوزارة وسيداتها، ولأنه صاحب القرار التاريخى فقد اختص نفسه بأن يأخذ (وش القفص) كما يقولون، 6 سيارات، ثلاث مرسيدس أحدث موديل وسيارة بورش وسيارة فورد وأخرى ليكزس، أما باقى السيارات (96 سيارة) فتم توزيعها كهدايا على بعض الوزراء وكبار المساعدين، ولم يرفض أحد من السادة الوزراء الهدية ولم يسأل رئيس الوزراء عن تلك المنحة ومن دفع ثمنها، وبلا أدنى شك فقد كان لموكبه المهيب بعض من تلك النفحة الزكية.. أعرف أننى أتكلم عن ماض كلنا نحلم ألا يعود، ولكننى أرى أنه يمكن أن يعود، بل ربما مازلنا نعيش فيه، لا تنزعجوا فما هو آت أسئلة مشروعة جدا أنتظر إجابات عنها. نريد أن نعرف أين ذهبت تلك السيارات الآن؟ هل السيارات الست للوزير المحكوم عليه بالفساد مازالت تسير فى موكب وزير المالية الحالى؟ وبمعنى آخر هل مازال أسطول الوزير سمير رضوان بنفس حجم أسطول سابقه؟ وهل مازال الوزراء الذين أخذوا تلك السيارات يستخدمونها؟ سؤال آخر أكثر أهمية ما هى الخطط التى وضعها السادة الوزراء فى حكومة الثورة؟ وما هى الإجراءات التى اتخذوها لكسر حلقات الفساد الإدارى داخل وزاراتهم، ولماذا لم يعلن بشكل واضح ورسمى السادة الوزراء عن خطة واضحة للتقشف الحكومى؟ وفى إطار هذا الإعلان يخبروننا عن حجم التكاليف التى كان يتم تخصيصها لتلك الوزارات، ولا أقصد بها ميزانيات الخدمات، بل مصاريف مكتب الوزير وسيارات الوزير وسكرتيرات الوزير وحراسة الوزير ومستشارى الوزير ومن هم، فمثلا عندما نعرف أن المستشارين الإعلاميين للوزراء لا يقل راتب أصغرهم عن 20 ألف جنيه، وأنهم غالبا من الصحفيين فى المؤسسات الكبرى، وبعضهم لا يذهب أصلا للوزارة كما حدث مثلا فى واقعة كشف عنها الوزير السابق محمد عبدالمنعم الصاوى، وهى أن المستشارة الإعلامية لوزير الثقافة فاوق حسنى كانت تتقاضى 16 ألف جنيه ولا تذهب للوزارة – حسب نصوص العقد - بينما هى رئيسة قسم فى صحيفة قومية كبرى، وأن قانونا ظهر قبل سنوات لا نعرف مصيره طالب به رئيس هيئة سوق المال لمعاقبة الصحفيين الاقتصاديين ومحاسبتهم جنائيا بتهمة استغلال المعلومات المتاحة لهم فى إلحاق ضرر بالبورصة ثبت فيه أن هناك حوالى 200 صحفى اقتصادى يعملون كمستشارين اقتصاديين للوزراء والهيئات المالية ورجال الأعمال، بل إن وزير المالية الحالى ووزراء آخرين ومنهم وزير الصناعة والتجارة مثلا مازالوا يحتفظون بمستشاريهم الإعلاميين!! عندما نعرف كل تلك المعلومات فإننا يحق لنا أن نسأل عن مصير السادة المستشارين وعما يتقاضونه من أموال والأهم عمن هم وكم عددهم؟ سؤال آخر لماذا لم يعلن أحد من السادة الموظفين على درجة وزراء وعلى رأسهم رئيس الوزارء تفاصيل إقرار ذمتهم المالية. لا بديل عن الشفافية لمنع الفساد ولا بديل عن التقشف (ولم اليد) حتى لا ندخل دائرة البذخ المفرط والفساد المدلل، ولا بديل عن التعامل مع السادة الوزراء بدءا من رئيس الوزراء نفسه باعتباره موظف حكومة غلبان، ومن يقبل فعليه البقاء، ومن يرد الموكب والحراسة والمكاتب والسكرتارية والمستشارين فليرحل.
