أكد حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سن خلال كل عامين. وقال عمر، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، اليوم، إنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.
وأشار مستشار وزيرة التضامن، إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر ايجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.
من جانبه، قال المستشار أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع على الاستثمار.
وأشار عمر، إلى أن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهم ومؤثر، موضحا أن عدد عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 مليون، وخلال العشر سنوات القادمة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين فى الدولة إلى 3 مليون أو 2، 5 مليون موظف، فخلال هذه الفترة "العشر سنوات المقبلة" سيقل عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا، وهذا ما تعلنه وزارة التخطيط.
