طالبت النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، بتوقيع أقصى العقوبة على "أسامة الشيخ"، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والمتهم فى قضية الإضرار العمدى بأموال جهة عمله مما تسبب فى إهدار 10 ملايين و667 ألفا مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة لقيمة الأعمال الفنية بشأن 15 عملا فنيا تم التعاقد عليها بأسعار مغالى فيها، والتى تنص موادها على معاقبة مرتكبها بالسجن المشدد 15 عاما. ووصف محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، ممثل النيابة فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة "الشيخ" بأنه نفر أضله الشيطان لتكون هذه القضية مثالا لقضية النفس البشرية الأمارة بالسوء حين يتلاعب بها الشيطان ويمهد لها طريق الضلال، وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم أهدر المال العام وأصابه بأضرار جسيمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين ومجدى البتيتى وعبد الغفار جاد الله، وحضور محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة وأحمد وسام وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا، بأمانة سر محمد سليمان ورفاعى فهمى. شهدت الجلسة زحاما شديدا من قبل أنصار ومؤيدى أسامة الشيخ من أصدقاء ومنتجين، حيث اكتظت القاعة منذ الصباح بأعداد غفيرة منهم، وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وتحدث مع نجله وزوجته، ثم بدأت النيابة فى إبداء مرافعتها. وقال ممثل النيابة إن المتهم بصفته موظفا عموميا رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أضر عمدا بأموال جهة عمله أضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفنى، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء فى 5 نوفمبر 2007 التى تستلزم عرض هذه الميزانيات على تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفنى وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد فى ضوء هذا التقدير إلا أنه تغاضى عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة فى إنتاج هذه الأعمال بتكلفة مغالى فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 ملايين و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التى تعاقد المتهم عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثم تطرق ممثل النيابة إلى أركان الجريمة، وقال إنها ثلاثة، أولها صفة الموظف العام فى الجانى وعلاقته بالمال أو المصلحة محل الاعتداء والتى تنحصر تلك العلاقة فى الاتصال بها بحكم الوظيفة، ثم الركن الثانى وهو السلوك الإجرامى الذى يتكون من أى فعل يرتبط بالنتيجة برابطة سببية، أما الركن الثالث فهو الركن المعنوى التى تقوم عليه الجريمة وهو القصد الجنائى فقد طلب المشرع توافر شرط الاضرار عمجا ويتحقق القصد الجنائى بتوافر العلم بالعناصر المكونة للجريمة، وأكد أن جميع أركان الجريمة توافرت بالإضرار العمدى للمال العام ومصالح جهة عمل المتهم. ثم تناول الثبوت من تحريات الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة المشتركة المشكلة من خبراء وزارة العدل والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإقرارات الموظفين المسئولين بالاتحاد وإقرارات المتهم بالتحقيقات ومستندات الدعوى. وقالت النيابة فى ختام مرافعتها بأن عقود الإنتاج المشترك هى عقود ملزمة بطرفيها من حيث ما تضمنته من التزامات مالية، وتنوه النيابة العامة أن الميزانية المقدمة من المنتجين والتى تم الاسترشاد بها عند إعداد تقرير الفحص تم الارتكان اليها فيما تتضمنه من عناصر للعمل الفنى فقط اما تكلفة تلك العناصر فهى ما يخضع للتقدير من قبل اللجنة باعتبار ان هذا هو مبرر الفحص والغاية منه. ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، حيث أكد د. حسانين عبيد، محامى أسامة الشيخ، ببرائته استنادا إلى أن اوراق القضية قد خلت تماما من أى دليل مادى وفنى يدين المتهم وأن كل ما جاء بأوراق القضية يعد تحامل على المتهم من قبل النيابة على المتهم بعد أن فشلت فى ايجاد أى تهمة أخرى سوى الإضرار لتوجيهها إليه وأن الأسلوب او النظام الذى اتبعه المتهم فى عمله باختيار تلك المسلسلات محل الواقعة هو اسلوب متبع منذ عام 2002 فى عهد أحمد أنيس رئيس الاتحاد الأسبق، دون أن يصدر أى تحقيقات من أى جهة رقابية عليها وأضاف بأنه لا يوجد أى إضرار بأموال الاتحاد استنادا الى ان شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تعد أحدى شركات الاتحاد التى وقع معها عقود انتاج مشترك وأشار إلى تضارب أقوال راوية بياض رئيسة قطاع الانتاج الفنى فى تحقيقات النيابة العامة وامام المحكمة حيث أنه تم عرض جميع المسلسلات محل الواقعة عليها وتم مناقشة ميزانيتها من قبل اللجنة التى ترأسها هى بدليل قيامها بتقديم طلب للمتهم للحصول على مكافأة مالية لها ولأعضاء اللجنة مقابل عملهم، وأكد أن الشيخ إذا كان يجب محاكمته فذلك لأنه تعدى على المال الخاص للمنتجين وليس المال العام لأنه حرص على مصلحة الاتحاد. كما دفع بانتفاء تشكيل اللجنة الفنية المشكلة لأن القرار صادر بلجنة خماسية وليس لجنة سداسية، ودفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لعدم جديتها و كفايتها.
