طالب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، فرنسا بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أى اقتطاع، باعتبار أن فرنسا هى الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994، مثمناً فى الوقت نفسه مواقف فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية، منها قضية العرب الأولى (فلسطين). جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربى اليوم الأربعاء، فى رسائل مكتوبة وجهها "السلمى" لكل من رئيس فرنسا ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ. وأكد السلمى - فى رسائله - رفض البرلمان العربى التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أى ذريعة، باعتبار هذه الأموال أموالاً فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أى جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسى، مؤكداً أن اقتطاع هذه الأموال يُعد إجراءً باطلاً وغير قانونى وفقاً للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994. وقال السلمى إن هذه المطالبة تأتى فى إطار متابعة البرلمان العربى لمستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة والأزمة المالية التى تمر بها دولة فلسطين منذ قرار القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التى تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. ودعا رئيس البرلمان العربى ،المجتمع الدولى بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أى اقتطاع باعتبارها أموالاً فلسطينية وليس هناك مبرراً للاستيلاء عليها.
