أكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اخطر ما فى الثورة المصرية أن تستمر بلا عقل سياسى واع، يضع نقط الاتفاق أولا ثم يحاول أن يصل لأعلى مناطق التوافق الوطنى فى مطالبة الشعب كله بالاحتشاد الوطنى، والتوافق العام فى إطار المرحلة الانتقالية الحالية حتى لا نعود لمنطق قانون القوة بدلا من قوة القانون. وأشارت الجبالى خلال ندوة بمعهد البحوث والدراسات الإحصائية حول الحفاظ على مكتسبات الثورة اليوم، أن الدستور ليس نصوصا يكتبها القانونيون فهذا مسار زائف ولكن الدستور عملية سياسية كبرى عنوانها التوافق الوطنى الحقيقى ما بين المصالح المتعارضة من خلال احترام إرادة الشعب وحقه فى اختيار دستوره والمشاركة فى صناعته وتشكيله ، فالأخير ليس منحة او هبة من رئيس دولة او حزب سياسى أو تكوين فئوى، وجماعات ضغط ولو خرج كذلك لن يعبر عن إرادة الشعب وسيعبر بالأساس عن مصالح من صنعوه. وأوضحت الجبالى أن الدستور يجب أن يقوم على توازن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويؤكد على التمسك فى الحقوق السياسية إلى جانب الحقوق الاجتماعية والعدالة فى توزيع الثروات الوطنية، وإذا لم يعتبر الدستور القادم هذه الأوضاع ويساوى بين الغنى والفقير والمتعلم وغير المتعلم فسوف يكون مقدمة لثورة جديدة. وقالت إن مصر لديها خبرات دستورية جديدة وتجارب متعددة ويجب ان تستلهم تجربتها الذاتية دون الالتفات لأى دولة أخرى من أجل بناء وطن لا يقبل القسمة على اثنين سواء دين أو جنس أو عرق. وأضافت الجبالى أى نظام حكم يمكن ان يكون ديمقراطيا سواء رئاسى او برلمانى او مختلط فالعبرة النهائية بالآليات الفاعلة التى يحتكم إليه النظام الحاكم وعلى المصريين ان يلتفتوا لذلك جيدا ويدركوا أنه لا يوجد شعب فى العالم يدير بلده من خلال التظاهر والاحتشاد فقط .
