بدأت نيابة القاهرةالجديدة، برئاسة محمد أبو النجا، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من صاحب شركة لرى وتشجير المدن الجديدة يتهم فيه أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورئيس جهاز مدينة بدر السابق والرئيس الحالى ومدير عام الشئون الزراعية السابق بالاستيلاء على المال العام. جاء البلاغ المقدم للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب، والذى حمل رقم 2615 لسنة 2011 عرائض المكتب الفنى أن المشكو فى حقهم أسندوا لمقدم البلاغ عملية استكمال وزراعة وتشجير مدينة بدر، وعدد من المدن العمرانية الجديدة، حيث ورد بأوراق المناقصة أن جميع المواقع بها شبكة رى بالرش، وعند استلام المواقع بمدينة بدر تبين أنها وهمية، ولا وجود لها، حيث إن 90% من المناقصة محمل على شبكة الرى بالرش، ويقدر ثمن الشبكات بحوالى 2.5 مليون جنيه، الأمر الذى يعنى تربحهم واستيلاءهم على المال العام. وأكدت الأوراق المرفقة بالبلاغ أن محضر التنسيق مع الجهاز يؤكد عدم وجود تلك الشبكة، مما يعد إقراراً للمتهم بذلك بالرغم من وضعها فى كراسة الشروط، كما أن الثابت من المستندات أن المشكو فى حقهم قد استولوا بدون وجه حق على أملاك الدولة، وتربحوا من خلال الاستيلاء على المال العام، وطالب البلاغ بمراجعة جميع أعمال الزراعة وشبكات الرى فى المجتمعات العمرانية منذ 15 عاما حفاظا على المال العام للدولة، ليطلب تامر عاشور وكيل أول نيابة القاهرةالجديدة تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول البلاغ.
