قال الدكتور سامى طه منسق حركة "بيطريون بلا حدود" أن مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، مشروع قانون بإنشاء ما يسمى ب"هيئة سلامة الغذاء"، والذى أعدته وزارة الصناعة والتجارة فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق. وأشار طه فى بيان للحركة مساء اليوم إلى أن مشروع القانون يعد امتدادا، لقرار الرئيس السابق مبارك رقم 106 لسنة 2000، والذى أعطى مفتاح الرقابة على الصادرات والواردات للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، ليبدأ بعدها تهميش مسئوليات الوزارتين لمسألة أمان الغذاء، وهو ما أدى إلى إطعام الشعب القمح المسرطن واللحوم والأكباد الفاسدة. وأكد البيان أن الرقابة على صحة الغذاء ليست خطة أو دستور وإنما آلية للتنفيذ متصلة الحلقات تبدأ من المنبع فى الحقل والمزرعة، وفى أماكن التجميد والتبريد، ووسائل النقل ومنافذ التوزيع، وهو ما يقوم به حالياً كوادر فنية تعمل بها كافة مدن وربوع خمسة آلاف قرية وبمواصفات ودساتير، حيث إن القانون لا يحقق هذة الأفكار ولايستوعب هذه الكتائب المنتشرة فى أرجاء مصر. وأوضح البيان أن الرقابة على أمان الغذاء تمتد إلى بلاد المنشأ من فحص القمح قبل أن يصل إلى الموانئ، مشيراً إلى أن القانون المذمع مناقشتة يعتمد على اختيار وزارة التجارة والصناعة لفريق انتقائى من جهات مختلفة، وهو ما يتعارض مع الوضع الحالى فى التعامل مع مؤسسات تضمن الخبرة والشفافية أمام ضغوط المحتكرين من المستوردين والمنتجين المحليين. وكشف البيان أن أحد أهداف القانون هو السماح بدخول الأغذية المعدلة وراثياً الذى يرفض الاتحاد الأوروبى دخولها إلى دولة، لافتاً إلى أن ادعاء الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة بأنه قد أخذ موافقة وزيرى الصحة والزراعة أمر لا يعتد به أمام قضية مصيرية لا تتعلق بفرد وإنما يجب وضع النقابات المهنية فى الاعتبار المسئولة أمام الوطن والشعب.
