طالبت قائمة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين المجلس العسكرى ووزارة العدل بإصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون التوثيق، ليكون التوثيق من خلال مكاتب المحامين بدلا من الشهر العقارى، وشددت على ضرورة تحصيل أتعاب المحاماة المتأخرة لدى وزارة العدل وتفعيل تحصيلها مباشرة، بواسطة نقابة المحامين حسبما اتفقت النقابة عليه مع وزارة العدل مؤخرا. وأوضح محمد طوسون أمين عام النقابة ومسئول ملف الإخوان ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة ظهر اليوم الاثنين حول "مطالب المحامين من المجلس العسكرى"، إن اللجنة التى شكلتها وزارة العدل لحصر أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة، كشفت خلال عملها فى الأسبوع الأول أن هناك مبلغ 11 مليون جنيه مستحق للنقابة ، مطالبا بإلغاء قانون الرسوم القضائية. وأضاف أن هناك نقص ملحوظ فى الموارد المالية فى النقابة خاصة فى أتعاب المحاماة والدمغات. وقال طوسن: "سنمهل المجلس العسكرى شهرا لتحقيق مطالبنا وإن لم تتحقق سنحشد المحامين من كافة المحافظات ونتوجه فى مسيرة للمجلس العسكرى ووزارة العدل" ، كما ندد بسياسة التضييق على المحامين التى اتبعها النظام السابق ، مؤكدا على أن لجنة الشريعة تعبر عن مطالب المحامين بطريقتها ولن تشارك فى المظاهرات التى سينظمها بعض النشطاء المحامين غدا الثلاثاء للمطالبة بحل المجلس وإجراء الانتخابات. وأضاف طوسن أن المجلس الحالى فقد شرعيته بصدور الحكم بعدم دستورية القانون (100) وانه خاطبوا رئيس محكمة الاستئناف 3 مرات لاستلام النقابة وإجراء انتخابات خلال 60 يوم ولكن لم يستجب ، موضحا ان المجلس انتخب هيئة مكتب جديدة بعد الثورة لتسيير أعمال النقابة فقط والتى أجرت تعديلات إصلاحات عديدة خلال هذه الفترة خاصة فى تطوير مشروع العلاج والنهضة بمشروعات الإسكان . ومن جانبه قال سعد عبود عضو مجلس النقابة وعضو مجلس الشعب السابق ، ان مهنة المحاماة لا يمكن ان تكون مستودع لحل مشكلة البطالة فى المجتمع لذلك يجب ان يتم حلها بأدوات اقتصادية وآليات أخرى ، مشيرا الى ان المحاماة وصلت الى مرحلة سيئة "لدرجة أنى وجدت محامى لابس شبشب وداخل به النقابة"، مؤكدا على ضرورة حل المجلس وانتخاب مجلس قوى يجرى عملية جراحية لانتشال المحاماة من محنتها ،وتفعيل حق المحامى القانونى فى التعيين بالقضاء وإعادة مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف لاستلام النقابة وسرعة إجراء الانتخابات.