نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى ضبط شخصين انشئا كيانين تعليميين وهميين لمنح الدارسين شهادات منسوب صدورها لشركات وجامعات مزورة فى كفر الشيخ. المتهم الأول المضبوط حاصل على ليسانس حقوق، وتبين من خلال التحريات، أنه أنشأ وأدار كيان تعليمي بدون ترخيص، وروج شهادات دراسية منسوبة لكيانات تعليمية حكومية "مزورة"؛ وأكدت الجهات المعنية فى كفر الشيخ بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص، ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة. وبتفتيش المقر عثر على مجموعة من الشهادات منسوبة إلى كيانات تعليمية "مزورة" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ومجموعة من استمارات تسجيل بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى الإلتحاق بالأكاديمية، ومجموعة من أسماء الأشخاص راغبى الحصول على البرامج التدريبية بالأكاديمية وأسعارها ودفاتر تحصيل النقدية حيث بلغت قيمتها 150 ألف جنيه، وطابعة متعددة الأغراض، وبمواجهة المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى. والمتهم الثانى المضبوط يعمل مفتش مالى وإدارى بإحدى الجهات الحكومية، وتبين أنه أنشأ وأدار كيانا تعليميا "بدون ترخيص"، وروج شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية"مزورة"، وأكدت الجهات المعنية بكفرالشيخ بأن الكيان المشار إليه، لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة. وبتفتيش المقر عثر على مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المزورة أحدهم بإسم مدير المركز المضبوط منتحلاً صفة دكتور جامعى، ومجموعة من الشهادات المزورة منسوب صدورها للأكاديمية ولجامعات وأكاديميات دولية، ومجموعة كبيرة من كروت الدعاية والإعلانات الخاصة بالأكاديمية، وإيصالات تحصيل النقدية، وكشوف بأسماء البرامج التدريبية وأسعارها، وسجل خاص بتسليم الشهادات بلغت جملة المبالغ المتحصلة من تلك الإيصالات مليون و800 ألف جنيه، ومجموعة من استمارات المرشحين والمتدربين ومرفق بها بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وشهادات التخرج، والأدوات والأوراق المستخدمة فى تزوير وإصطناع الشهادات، وماكينة خاصة بتغليف وإضافة العلامات المائية للشهادات المضبوطة وكذا ماكينة تغليف الكارنيهات والبطاقات بالإضافة إلى مجموعة من الحافظات البلاستيكية لحفظ الشهادات، وهاتف محمول خاص بالمتهم محمل عليه برنامج بالصور الخاصة به ومجموعة كبيرة من الشهادات المضبوطة منها بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى على بياض وبطاقات الرقم القومى وبيانات خاصة بضحاياه. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بممارسة نشاطه غير المشروع بقصد تحقيق الربح المادى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ اللازم.
