قال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من العديد من مشروعات القوانين الهامة، منها مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والذى انتهى القسم من مراجعته وتم ارساله بعد الانتهاء منه للجهات المعنية. وفِى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع للقراء للتعرف على أبرز وأهم المعلومات التى من خلالها يستطيع المواطن التعرف على القوانين الجديدة الصادرة، نوضح أهم ملامح وأهداف مشروع القانون: - المقترح يتضمن 4 أبواب بمعدل 74 مادة، حيث جرى وضعها وفقا للمواصفات القياسية المصرية والدولية المعتمدة في مصر، على أن تسري أحكام هذه اللائحة على جميع السلع والخدمات. - نصت أهم موادها على أن تقوم أحكام القانون ولائحته التنفيذية وأعمال الجهاز وقرارات الوزير المختص على المصلحة الفضلى للمستهلك - تضمن الباب الثاني بعنوان التزامات المورد والمعلن 3 فصول، حيث تطرق إلى وجود أحكام خاصة ببعض التعاقدات من بينها أنه في حال اكتشاف وجود تلف للمنتج نتيجة عملية الإصلاح في مركز الخدمة يتحمل المورد قيمة المنتج باستبداله أو دفع قيمة للمستهلك، وتطرق إلى أحكام التعاقد عن بعد. -تضمن الباب الثالث المواد الخاصة بالجهاز الإداري لحماية المستهلك، وجاءت المادة 45، أن يباشر مجلس إدارة الجهاز الاختصاصات المبنية في القانون وعلى الأخص قبول المنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع اختصاصاته، وكذلك نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين، ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا. - تطرق الباب الرابع إلى كيفية تقديم الشكاوي وإجراءات فحصها والتصرف فيها، حيث تضمن 3 فصول، وجاء في المادة 59 طرق تقديم الشكوى بالاتصال بالخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.
