طالب تقرير حقوقى بتدريس التاريخ القبطى وإنهاء التمييز فى التعليم، الأمر الذى يشعر الأقباط أن التعليم الرسمى فى مصر موجه دينيًا بشكل يثير غضبهم فهم يرون أن مظاهر التمييز الدينى فى التعليم عديدة، أولها أن مناهج اللغة العربية التى يدرسها الأقباط والمسلمون على حد سواء مليئة بالآيات القرآنية، التى ينبغى على الطالب المسيحى حفظها حتى يتخطى الاختبار ولا وجود لأى آيات من الإنجيل على سبيل المثال. وقال التقرير، إن هناك أهمية كبيرة لتدريس التاريخ القبطى "الحقبة القبطية"، ويرى الأقباط أن عدم تدريس التربية الدينية المسيحية والتاريخ القبطى بالمدارس هو نوع من التمييز، خاصة أن عدم وجود فصول كافية بالمدارس المصرية يجعل الطلاب المسيحيين يقضون حصة التربية الدينية جالسين فى حوش المدرسة. وكانت المجموعة المتحدة قد أعلنت اليوم، الثلاثاء، تقريرها حول الأحداث الطائفية، والذى جاء تحت عنوان جنى الثمار وهو تحقيق ميدانى رصد 3 أحداث طائفية هى قنا وأبوقرقاص وكرداسة. كما طالب التقرير بعودة الأوقاف القبطية التى تعد من بين المطالب الأساسية التى تسبب جدلا بين الدولة والأقباط مشكلة الأوقاف -الأراضى والعقارات- التى أوقفت لصالح الكنيسة والتى آلت إلى هيئة الأوقاف المصرية، وقد صدرت قوانين فى عهد الرئيس مبارك لحل هذه الأزمة، وقد تم بالفعل إعادة بعض الأراضى، لكن لا تزال ذيول الأزمة قائمة بين الطرفين حتى الآن، خاصة أن هناك مطالب من بعض الأقباط بالداخل والخارج بإعادتها إلى حوزة المسيحيين كاملة. وكشف التقرير بأن هناك مطلباً هاماً للأقباط وهو أنهم يطمعون حسب وصف التقرير فى منصبين.. الأول هو رئيس لجامعة من الجامعات الحكومية.. ويتساءلون «نحن الأكفأ من الناحية العلمية فلماذا لا يوجد بيننا رئيس لجامعة؟».. المنصب الثانى هو كرسى رئيس الوزراء وعنه يتساءل الأقباط لماذا لا يجلس الأقباط على كرسى رئيس الوزراء، خاصة أن نسبة الوزراء الأقباط تكاد تكون ثابتة، وهناك اعتقاد راسخ مفاده أن الدولة تحرص على استمرار الوزير القبطى نفسه لعدد من الحكومات المتتالية حتى لايتاح لعدد أكبر من الأقباط الدخول فى الحياة السياسية أو اكتشاف مخططات السلطة. كما طالب التقرير بوجود قس فى دوائر الأحوال الشخصية لغير المسلمين يتولى الفصل فى أمور الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين، فيما طالب المحامى إيهاب سلام بأن التقرير لم يقص الأقليات، لكن هو رصد عدد من الأحداث التى رأت اللجنة التى أوفدت إلى تلك المناطق أنها الأهم فى سلسلة الأحداث الطائفية الأخيرة. من جانبها اعترضت الناشطة البهائية الدكتورة باسمة موسى، مشيرة إلى أن التقرير أغفل أحداث قرية الشارونية الأمر الذى رد عليه المحامى إيهاب سلام بأن المهنية استوجبت علينا عدم إدراج أحدث صول وأحداث أخرى طالت أقليات أخرى مثل البهائيين فى إشارة إلى قرية الشارونية بسوهاج، والتى تم فيها الاعتداء على منازل عدد من البهائيين وطردهم خارج القرية، مرجعة ذلك إلى عدم ضبط التقرير مهنيا وفنيا فى هذه الأحداث. وحول دور الحزب الوطنى المنحل وأمن الدولة فى انتشار وتأجيج الفتن الطائفية قال المحامى محمد زارع، إن المجالس العرفية تعمل على تأجيج الفتن وقال إن دور الحزب الوطنى وأمن الدولة يجب ألا تكون الشماعة التى نلقى عليها كافة المشاكل. من جانبه قال نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، إلى أن تقرير تقصى الحقائق رصد عدداً من الأحداث التى حدثت وتوصياته لم تكن من بناة أفكار البعثة بل نتيجة لمناقشات حوله.
