بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطوات فعلية فى سبيل تحسين مناخ الاستثمار، من خلال عمل اتصالات مكثفة مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين لعقد سلسلة من الاجتماعات أوائل الشهر القادم، بهدف الاتفاق على ورقة عمل لإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين المحليين. وذكر مصدر بالهيئة أن ورقة العمل التى سيتم الانتهاء منها منتصف يونيو القادم تتناول مطالب المستثمرين المحليين بإلغاء نظام المطور الصناعى الذى يعد العقبة الكبرى أمام المستثمرين المحليين لزيادة نشاطهم فى الفترة الحالية. وأكد المصدر ان المستثمرين المحليين أرسلوا العديد من الشكاوى لإلغاء هذا النظام الذى يهدف للربح على حساب تشجيع الاستثمار المحلى خاصة فى الفترة الحالية ، فمازال المطور الصناعى حتى الآن يقوم بشراء مساحات من الأراضى الصناعية فى المدن الجديدة من هيئة التنمية الصناعية بسعر جنيه واحد للمتر ، ثم يبيعها للمستثمر كاملة خدمات والمرافق بسعر 300 جنيه للمتر ، وهو السبب الرئيسى وراء عزوف المستثمرين المحليين عن زيادة النشاط الاستثمارى فى الفترة الحالية. واقترحت ورقة العمل تشجيع إنشاء المزيد من شركات ترفيق الأراضى، وأن يتعامل المستثمر المحلى معها بشكل مباشر دون الحاجة إلى المطور الصناعى كوسيط بين الطرفين، بجانب التراجع عن سياسة رفع أسعار الطاقة للمصانع والتى بدأت عام 2008 من خلال خفض سعر ال1000 كيلووات من جنيه إلى 70 قرشا وهى أسعار تقل كثيرا عن أسعار تصدير الكهرباء خاصة إلى الأردن.
