كشفت مباحث الإسكندرية غموض قتل ربة منزل ونجلها حيث قام أحد الأشخاص عراقى الجنسية بقتلها بعد أن تقدم لخطبتها وقدم لها شبكة ثم شك فى سلوكها .
البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما، بمنطقة ميامى، دائرة القسم، شرق الإسكندرية.
وأسفرت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، أن الجثة لسيدة تدعى "ف. م. ع"، 35 عاما، ربة منزل، وطفلها يدعى "ع. ال. أ"، 11 سنة، مسجي على الأرض بالشقة المشار إليها، يرتديان كامل ملابسهما، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "ع. ن"، 29 سنة، بدون عمل، عراقى الجنسية، "هارب".
وأكدت التحريات، أن المجني عليها مطلقة وتعرفت على المتهم منذ عده أشهر وكانت بينهما علاقة عاطفية فقرر خطبتها وتقديم بشراء شبكة ذهبية لها وبعد مرور الوقت حدث بينهما خلافات بسبب شكها فى سلوكه وطالبت منه فسخ خطوبتهما ولكنه رفض وحاول إقناعها لعدة أيام ولكنها رفضت.
وأوضحت التحريات، أن المتهم قرر الذهاب إلى منزل المجني عليها لإقناعها بعدم فسخ الخطوبة ولكنها رفضت فتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" وسدد لها عدة طعنات بالرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتبين أنه أثناء قتلها كان طفلها خارج المنزل يحمل على ظهرية حقيبة مدرسية، وفور دخوله الشقة المشار إليها أندفع المتهم أتجاه وقام بقتلة، وسرق المصوغات الذهبية، وفر هربا.
وقال "م. ع"، والد المجني عليها فى التحقيقات، إنه دائم الاتصال بأبنته ولكن منذ يومين تبين إغلاق هاتفها المحمول فقرر الذهاب إلى محل سكنها برفقة نجلة للاطمئنان عليها، موضحًا بأنه استعلم من حارس العقار عن أبنته وطفلها لكى يطمئن عليهما ولكن الحارس أوضح له بأنه لم يشاهدهم منذ يومين فقررا كسر باب الشقة برفقة الأهالي فتبين لهما قتلهما.
وقال أحد شهود العيان، أنهم شاهدا المتهم أثناء خروجه من العقار وعلى ملابسة علامات من الدماء، فيما فحصت أجهزة البحث الجنائي كاميرات المراقبة ورصدت خروج المتهم من المنزل وفر هاربًا.
أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر اللازم بقسم شرطة المنتزه أول، وجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، بضبط وإحضار المتهم ال"هارب"، ووضعة على قوائم الممنوعين من السفر، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعى حول الواقعة عقب تشريح جثتى المجنى عليهما لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الحادث.
