أعلنت وزارة المالية أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019 / 2020 قدر بنحو 445 مليار جنيه أى ما يعادل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 439 مليار جنيه أى ما يعادل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى متوقع خلال 2018 / 2019. وأوضحت الوزارة، فى البيان المالى للموازنة العامة للعام المالى 2019 / 2020 اليوم الجمعة، أنه من المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2019/2020 إلى 6 % مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 6ر5 % خلال العام المالى 2018/2019، وصولا إلى تحقيق المعدلات المستهدفة البالغة 6.5 – 7% سنويا فى المدى المتوسط.
وأرجعت هذا الارتفاع فى النمو المستهدف إلى الآثار الإيجابية لجهود الحكومة فى تطبيق برنامجها للإصلاح الشامل والذى يرتكز على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية وبالتوازى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين ثمارها، كما تساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، بما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة.
وذكرت وزارة المالية أن الحكومة ستعمل على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة (أقل من 10%)، حيث أنه من المستهدف أن تنخفض معدلات البطالة إلى 9 % فى العام المالى القادم.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى 2019 / 2020، خفض معدل الدين العام إلى 89 % من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى قدره 6 .%.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة قدرت بنحو 1.134 تريليون جنيه مقابل 967.7 مليار جنيه متوقع بموازنة 2018 / 2019، وإجمالى المصروفات 1.574 تريليون جنيه مقابل 1.412 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالى الحالي.
