أكدت المحكمة الدستورية العليا عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة الصادرة اليوم الجمعة على صدر صفحتها الأولى فى تقرير إخبارى لها بعنوان فتوى من المحكمة الدستورية للمشير بأن تشكيل لجنة إعداد الدستور من البرلمان القادم باطل"، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية بحسب اختصاصها الذى حدده القانون منذ إنشائها ليست جهة إفتاء وبالتالى ليس من اختصاصها أن تقدم فتوى لأحد أو لجهة بأى حال من الأحوال. وأكد نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمى باسمها المستشار ماهر سامى أن التقرير الإخبارى المنشور بالصحيفة تضمن أن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 17 ديسمبر 1994 حكما فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائيا، يتعارض مع نص المادة 6 من الإعلان الدستورى الجديد الذى يتضمن اختيار الجمعية التأسيسة بمعرفة مجلسى الشعب والشورى بعد انتخابهما لإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما سوف يؤدى إلى إهداره على حد قول الصحيفة الذى ذكرت أن مذكرة رفعت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن. وقال المستشار سامى إنه لم يسبق أن أقرت المحكمة الدستورية فى أى من أحكامها التى صدرت على مدى أكثر من 40 عاما حكما يتصل بتحديد الجهة التأسيسة التى تضع الدستور، موضحا أن الحكم الذى أشار إليه محرر التقرير الإخبارى كان بمناسبة دعوى أقيمت طعنا على نص تشريعى فى قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامى يتصل بقواعد التحكيم فى المسائل المدنية والتجارية، حيث تناولت المحكمة فى أسباب حكمها النصوص الدستورية المرتبطة بموضع الدعوى كحق التقاضى وسيادة القانون، كما تعرضت لمعنى سيادة الدستور وعلو قواعده على التنظيم القانونى فى الدولة حيث انتهت فى حكمها بعدم دستورية النص التشريعى المطعون عليه فى قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامى. وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن مؤدى ما تقدم ومفاده بدلائل ووضوح، أنه ليس هناك سمة ارتباط بين هذا الحكم بمنطوقة وأسبابه التى تحوز حجية، وبين إعداد دستور جديد للبلاد. وناشدت المحكمة الدستورية كافة وسائل وأجهزة الأعلام بأن تتحرى الدقة فيما تنشره منسوبا للمحكمة خلافا للحقيقة والواقع، ولتظل المحكمة الدستورية العليا كعهد الأمة بها دوما هى الحارث للحرية والعدل.
