تبنى مجلس النواب الأمريكى تعديلا لقانون ميزانية الدفاع يمنع إرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، كما تبنى النواب نصا آخر حول ليبيا "يوضح" سبب عدم إعطاء الكونجرس الموافقة على استخدام القوة فى البلاد فى إطار قانون ميزانية 2012. وأقر المجلس هذا النص بتأييد 416 صوتا فى مقابل 5، وهو يمنع استخدام أموال "لنشر أو تمركز أو إبقاء عناصر من القوات المسلحة (الأمريكية) أو من شركات خاصة متعاقدة على الأراضى الليبية"، بحسب ملخص للتعديل. ولا يجيز الإجراء وجود قوات أمريكية على الأراضى الليبية إلا فى حالات إنقاذ عناصر عسكريين أمريكيين "فى خطر محدق". واشتكى عدد من النواب، وخاصة الجمهوريين منهم، من أن الرئيس باراك أوباما لم يطلب من الكونجرس التصويت على قرار الترخيص بعمل عسكرى لتطبيق القرار 1973 الصادر عن الأممالمتحدة، فى الوقت الذى تنتهى فيه اليوم الجمعة المهلة القانونية المسموحة للرئيس بالتصرف خلالها، وهى 60 يوما، دون الحصول على إذن من الكونجرس. ومن المقرر أن تحصل بموجبه وزارة الدفاع على مبلغ 690 مليار دولار للعام المالى 2012 الذى بدأ فى الأول من أكتوبر، ويشمل المبلغ 119 مليار دولار لعمليات فى الخارج، وخاصة فى باكستان.
