سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"كتف فى كتف".. المصريون يتعاونون لتسهيل المشاركة فى الاستفتاء.. الشباب يتطوعون بأجهزة "لاب توب" لتعريف المصوتين لجانهم.. ومواطنون يوفرون وسائل مواصلات لنقل كبار السن.. والنواب يكثفون جولاتهم للدعوة إلى التصويت
كتب عز النوبى وأحمد عرفة و محمود أحمد عطا - تصوير حازم عبد الصمد أظهرالمواطنين تكاتفهم مع بعضهم البعض للمساعدة فى تعريف المصوتين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لجانهم الانتخابية، فى الوقت الذى كثف فيه نواب البرلمان من جولاتهم أمام اللجان لتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية.
وحرص عدد من الشباب على اصطحاب أجهزة "لاب توب" والوقوف أمام المدارس، لتعريف المصوتين اللجان التى سيدلون بأصواتهم فيها، من خلال الرقم القومى.
جانب إنسانى آخر يتمثل فى توفير بعض المواطنين لسيارات لنقل بعض المصوتين إلى اللجان الانتخابية البعيدة لتسهيل عملية التصويت فى الاستفتاء، خاصة كبار السن الذين قد لا يستطيعون الذهاب إلى لجانهم البعيدة.
على جانب آخر، كثف نواب البرلمان من جولاتهم أمام اللجان لتشجيع المواطنين على الإقبال والمشاركة فى الاستفتاء، حيث أجرى النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، جولة على اللجان الانتخابية بدائرة ملوى بمحافظة المنيا لمتابعة تصويت المصريين فى اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وحث النائب المصريين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتعبير عن آرائهم والمشاركة فى عملية بناء الوطن.
كما أجرت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم جولة على عدد من مدارس أوسيم وبشتيل والبراجيل والزيدية بمحافظة الجيزة، لدعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كما أجرى النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، جولة على عدد من مدارس أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة لدعوة المواطنين للمشاركة بإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ودعا "الصعيدى" المواطنين للتعبير عن أرائهم والمشاركة فى عملية بناء الوطن، فى ظل تزايد كثافة المصوتين على مدارس منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوًا، بعد التصويت عليها نداءً بالاسم.
