وقع الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار والدكتور عبد الله الحسينى وزير الأوقاف عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة لتأمين ستة وسبعين مسجداً أثرياً بشكل عاجل، وذلك لحمايتها من السرقات والتعديات كمرحلة أولى بعد أن تعرضت بعض المساجد للسطو والسرقة. وصرح حواس بأنه اتفق والحسينى خلال اجتماعهما ظهر أمس الثلاثاء، على ضرورة وجود عناصر ذات خبرة وكفاءة عالية لإدارة المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف، وعددها مائة وثمانية وعشرون مسجداً أثرياً على مستوى الجمهورية، كما اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة عليا من كبار العاملين بالأوقاف والآثار للاجتماع شهرياً، ووضع الحلول المناسبة لكافة المشاكل التى تواجه الطرفين ومتابعة عمليات تسليم وتسلم الآثار الإسلامية بعد الانتهاء من ترميمها وتسليمها لوزارة الأوقاف لإقامة الشعائر الدينية بها. وتم خلال الاجتماع أيضا بحث مشكلة قاطنى الأماكن الأثرية من المواطنين المتعاقدين مع الأوقاف للإقامة بتلك الأماكن، والتى تشمل منشات أثرية متعددة مثل المنازل والتكايا والزوايا والخانات والأسيلة، وتتركز معظمها فى منطقة القاهرة التاريخية فى أحياء الأزهر والحسين والجمالية والسيدة زينب وباب الوزير والقلعة ومصر القديمة ورمسيس، وستبحث اللجنة المشتركة من الوزارتين كيفية التعامل مع قاطنى تلك المواقع، بما يضمن ألا يضاروا فى أنشطتهم وأرزاقهم، فضلاً عن توفير أماكن أخرى مناسبة لهم طبقاً للعقود المبرمة بينهم وبين وزارة الأوقاف، والعمل على إنقاذ وترميم تلك المنشآت الأثرية للحفاظ عليها من الانهيار، خاصة أن معظمها فى حالة إنشائية متردية. وأوضح حواس أنه تم الاتفاق على مساهمة وزارة الأوقاف فى دراسة تمويل بعض مشروعات ترميم المساجد الأثرية المخصص لها أوقاف موقوفة للصرف والإنفاق على تلك المساجد من قبل أصحابها، مشيراً إلى أن كل أعمال الترميم التى جرت فى مشروعات حماية الآثار الإسلامية جاءت بتمويل ذاتى كامل من الآثار خلال العشرين عاما الماضية، وتكلفت حوالى مليارى جنيه أنفقت على ترميم المنشآت الدينية، وتضم المساجد والمدارس والزوايا والخنقاوات والمنشآت الدفاعية مثل الأسوار والقلاع والحصون والمراقب بكل من القاهرة ورشيد والإسكندرية ودمياط وقلعة صلاح الدين بطابا والمنشآت المدنية مثل القصور والمنازل والخانات والوكالات والأسبلة والكتاتيب. وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض مشروع تطوير محور الجمالية الموازى لشارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية، وسيتم التعاون بين وزارتى الأوقاف والآثار فى ترميم الوكالات غير المسجلة أثريا التابعة لوزارة الأوقاف، وإعادة توظيفها عن طريق الآثار، والبدء فى خطوات تسجيلها أثريا بما يسمح بالحفاظ على هذا التراث النادر من الوكالات الإسلامية، وقد تم تحديد خمس وكالات للترميم من بينها ثلاث وكالات غير مسجلة أثريا على نفقة وزارة الآثار.