أكد المهندس فؤاد أحمد سعيد مدير موقع الضبعة النووى بمطروح، أن واقعة السرقة التى تعرض لها الموقع أيام الثورة ليست خطيرة، مشيراً إلى أن الحادث جاء بدافع السرقة وليس الحصول على معلومات سرية. وأوضح سعيد ل"اليوم السابع"، أن المسروقات تتضمن محتويات 11 وحدة سكنية لمهندسى المشروع، بما فيها من أثاث وأجهزة كهربائية وأجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى المكاتب وأتوبيسات تابعة للهيئة سرق اللصوص محتوياتها بالكامل، وكذلك هدم جزء كبير من سور الموقع. وأكد سعيد أن وزارة المالية شكلت لجنة لفحص المسروقات، وقدرت تكلفتها بما يقرب من 15 مليون جنيه، كما تعاقدت وزارة الكهرباء مع شركات متخصصة عن طريق المناقصة لتوريد ما يحتاجه الموقع من معدات جديدة، مشيراً إلى أن السرقة وقعت يوم جمعة الغضب ال28 من يناير فى أعقاب الهجوم على قسم شرطة الضبعة، والاستيلاء على الأسلحة، تلا ذلك انسحاب شرطة الكهرباء التى تحمى الموقع فتسلل مجموعة من الملثمين وقاموا بالسرقة. وأضاف سعيد: "القوات المسلحة تسلمت الموقع وتقوم بحمايته حاليا، بالإضافة إلى إعادة بناء السور الذى هدمه اللصوص مرة أخرى"، مشيرا إلى أن العمل يجرى بانتظام فى موقع الضبعة حاليا. فى سياق متصل، يخشى علماء هيئة المحطات النووية أن ترفع الشركات العالمية المتقدمة لمناقصة المشروع النووى مبلغ الضمان ضد المخاطر إلى أكثر من المبالغ المحددة سلفا بعد الحادث، نظراً لزيادة المخاطر الأمنية بعد الثورة.
