أكدت وكالة موديز العالمة، أن موازنة الحكومة المصرية للعام المالى 2019 - 2020، تهدف إلى استمرار ضبط الأوضاع المالية، وتعد خطوة إيجابية لصالح التصنيف الائتمانى. وأكدت وكالة موديز للتنصيف الائتمانى، فى تقرير صادر حديثا، وجاء عقب إعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة الجديد، أن ما تم إعلانه من تخفيض مصر للعجز فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019-2020، وخفض الدين العام يعد نقطة إيجابية. وأوضحت الوكالة فى تقرير جديد، أن التراجع المستهدف فى عجز الموازنة حصيلة انخفاض النفقات خاصة الدعم والمنخ والمزايا الاجتماعية، متوقعة انفهاض نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى لنحو 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية العام المالي المقبل مقابل 6% فى العام الحالى. وتوقعت الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الدعم البترولى 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل، 1.7% العام المالى الحالى، وسيفتح هذا التوسع فى الدعم النقدى، بما فه المعاشات، لترتفع 1.3% من الناتج تالمحلى الإجمالى مقابل 1.2% متوقعة بنهاية العام الحالى. وتشمل أولويات الموازنة زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم إلى جانب تعظيم العائد على أصول الدولة وخفض الدين وتحقيق فائض أولى 2%. وأعلنت وزارة المالية، أن الحكومة تتوقع عجزا بقيمة 445.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى القادم 2019-2020 التى يبلغ حجمها 1.575 تريليون جنيه. وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو 1.134 تريليون - ألف مليار - جنيه. تستهدف الحكومة وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، تحقيق معدلات نمو اقتصادى إلى جانب خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ومعدلات البطالة، وفيما يلى 5 مؤشرات اقتصادية هامة تسعى الحكومة للوصول إليها خلال العالم المالى الجديد:
1- تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%.
2- خفض معدلات البطالة إلى 9%.
3 - خفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى.
4 - تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة يقدر بنحو 2% .
5 - خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى إلى 89%.
