قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية تتم بشكل حقيقي وليس صورياً، أو شكلياً، بدليل الأصوات المعارضة الموجودة فى القاعة، مؤكدا أنه تم الاستماع لجميع الفئات ومنهم القضاة وأساتذة الجامعات والقانون الدستورى وممثلى الأزهر والكنيسة ورؤساء الأحزاب، ولا يزال الحوار مستمرا وقائما دون أي تضييق، قائلا:" ليس لدينا تعديلات معلبة وإنما هى مقترحات حتى الآن". جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان، وتعقيباً على النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وأكد عبد العال حرصه على الاستماع لوجهات النظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأى والرأى الآخر، مشيراً إلى أنه استمع إلى رجال القضاء وهواجسهم، ووجه رسالة طمأنة إليهم، وكم نحن حرصون عليهم، قائلا: إننا ننشد من هذا الحوار الوصول إلى أفضل صياغة وننشد التوافق المجتمعى، وكنت حريصا على الاستماع إلى رأيك وكذلك الدكتور فريد زهران، وكافة الأصوات، ولعلكم تابعتم جلسات مناقشة التعديلات من حيث المبدأ، ومدى الحرص على إتاحة الفرصة للرأى والرأى الآخر، وهذا أمر طبيعى.
وشدد عبد العال أنه لا يوجد حظر على الإعلام فى مصر، وينقل المحررون البرلمانيين كل شاردة وواردة تقال داخل الجلسات، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجه نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية ومنها السوشيال ميديا، كالفيس بوك أو تويتر وهي مفتوحة للجميع ليس هناك أى حظر عليها أو قيد ولا أحد يسيطر عليها.
وحول تخوفات "السادات" من قانون الانتخابات المنتظر وأيضا الأحزاب السياسية قال عبد العال: "كنت أر ضرورة تعديل قانون الأحزاب بوضع حوافز ودعم الأحزاب السياسية التى لديها نواب بالبرلمان مالياً".
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافق مع الدستور، بشكل يعكس كافة المكونات السياسية داخل المجتمع.
وأكد عبد العال، أن المجلس منفتح على الجميع وهو حوار حقيقي، وعلي رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه في أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.
وكان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد أعلن خلال جلسة الحوار رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين فى الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا.
جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، وروساء الجامعات، وفي الجلسة الثانية استمع إلي كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلي المجالس القومية المتخصصة والنقابات.
