أكدت صحيفة "فورشن" الأثيوبية الأسبوعية، اليوم الأحد، أن أثيوبيا لا تخطط وليس لديها النية للقيام بأى نوع من التنمية الزراعية، باستخدام المياه التى سوف تحتجز خلف سد الألفية (النهضة)، والذى تبنيه على النيل الأزرق لتوليد الطاقة الكهرومائية. وأوضحت الصحيفة أن إعادة الطمأنة هذه جاءت من ثانى أكبر مسئول فى الحكومة الأثيوبية، وهو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية هيلمريام ديسالين، رغم وجود شكوك تفيد بأن أثيوبيا يمكن أن تطور مشروعات رى كبيرة فور اكتمال بناء هذا السد خلال 7 سنوات. ونقلت "فورشن" عن ديسالين قوله، "لا توجد أراض صالحة أو قابلة للزراعة يمكن ريها من المياه، وإننى على يقين من أن هذه الآراء تأتى من أناس ليس لديهم معرفة فنية عن طبيعة المشروع"، واستشهد ديسالين بالدراسات التى أجراها مكتب الاستصلاح لتأكيد رأيه فى هذا الصدد. وأضاف ديسالين، أن اللجنة الفنية لدول حوض النيل الشرقى، وهى لجنة فرعية تابعة لمبادرة حوض النيل، لديها معلومات كاملة حول طموحات أثيوبيا لبناء مشروع للطاقة الكهرومائية على نهر النيل. ونوهت الصحيفة بأن هذا السد يتوقع أن يتكلف 4.8 مليار دولار، وينتج 5250 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية لدى اكتمال بنائه من جانب شركة (سالينى كوستروتورى) الإيطالية، والتى تولت تصميم المشروع، وقد جاء الإعلان الرسمى عن بنائه من جانب رئيس الوزراء الأثيوبى ملس زيناوى فى أوائل الشهر الماضى بعد وضع حجر الأساس لموقع السد فى منطقة تلال ليبيات ومرتفعات نيقول بولاية بنى شنقول الأثيوبية على بعد 40 كيلومتراً من الحدود السودانية. وأفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأثيوبية، هيلمريام ديسالين، بأن الحكومة شكلت مجلس التنسيق الوطنى لمتابعة بناء سد الألفية وضمان أن يكون هناك فعالية وإدارة جيدة فى استخدام الدعم العام، مضيفا أن الحكومة عازمة على إنجاز هذا السد بأقل المشاكل الممكنة. وذكرت "فورشن" أن هذا المجلس يضم 75 شخصية أثيوبية معروفة للإشراف على الحشد المالى لتمويل السد، برئاسة وزير الخارجية، ويرأس الأمانة العامة للمجلس بيريكيت سيمون رئيس مكتب شئون الاتصالات الحكومية، ويضم المجلس أيضا 5 لجان لتنظيم الدعم من الأثيوبيين الذين يعيشون فى الخارج لبناء السد ومتابعة تنفيذ المشروع.
