تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والمواضيع، كان على رأسها مؤتمر الوفاق القومى، المنعقد حاليًا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر الذى يهدف إلى تقديم رؤية مبدئية للتراث الدستورى المصرى، وتصور للمبادئ العامة للدستور الجديد للمساهمة فى معاونة الجمعية التأسيسية المنتخبة فى وضع دستور جديد للبلاد يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، وتابعت معظم البرامج أزمة السولار الذى صرح "غراب" للقاهرة اليوم أن الأزمة على وشك الانفراج،كما تناولت المصالحات التى تحدث بين المسلمين والأقباط بعين شمس، والعديد من القضايا الأخرى. "القاهرة اليوم".."أديب" و"شردى" يشنان هجوما على القيادى الإخوانى "صبحى صالح" منتقدين الرسائل السبع التى نشرها "اليوم السابع".. و"صالح" ينفى و"خالد صلاح" يعد بنشر فيديو الندوة على الموقع الإلكترونى للجريدة.. "رشوان": انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى فى يوم واحد على عدة مراحل.. وزير البترول: أزمة السولار ليست مسئولية البترول فقط متابعة محمود رضا وعزوز الديب انتقد الإعلامى عمرو أديب، والإعلامى محمد مصطفى شردى، السبع رسائل التى تضمنتها ندوة صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو لجنة تعديل الدستور، حيث وجه "صالح" رسائل سياسية شديدة اللهجة إلى الفصائل السياسية الأخرى، عبر المؤتمر الذى نظمه إخوان العباسية، حيث كانت طريقة الرسائل، وأسلوبها تجعل شرائح المجتمع وفصائله السياسية فى حالة من القلق بسبب تصريحاته. ولفت أديب، خلال حلقة أمس السبت ببرنامج "القاهرة اليوم" إلى أنه لو وجدت القوى السياسية مثل هذه التصريحات العنيفة سوف ينشب عنف فكرى بين الفصائل السياسية بسبب تلك التصريحات وسيكون الرد شديدًا. وأوضح "شردى" إلى أنه لم يقبل مثل تلك التصريحات والإقصاء الذى يقوم به الإخوان، لافتا إلى أن ما قاله"صالح"، خلال ندوة أمس التى نشرتها جريدة "اليوم السابع" أمس أن الجماعة لن ترضى بأى مبدأ يبتعد بها عن الاحتكام للشريعة الإسلامية، لأنها طريق قويم يبتعد عن الأهواء الشخصية، وأضاف "صالح" خلال الندوة: "نحن كجماعة لا نعترف بمفاهيم "المسلم ليبرالي" و"مسلم علماني" و"مسلم يسارى"، نحن لا نعرف إلا مسلم يكفيه دينه عمن سواه من المناهج" وهذا ما انتقده "أديب" و"شردى" بشدة. كما انتقد "صالح" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، مساء أمس السبت، على ما تم نشره بموقع "اليوم السابع"، مؤكدا أنه غير صحيح، مشيرا إلى أنه كان يتحدث عن شمولية المنهج الإسلامى، مضيفا أن الإسلام أعطى حريات للمسلم تجعله أفضل من أى اتجاه آخر، موضحا أن الشريعة الإسلامية لا يجوز للمسلم أن يخرج عنها. فيما رد الزميل "محمود سعد" الدين الصحفى بجريدة "اليوم السابع" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مؤكدا أنه لا توجد أى خلافات بينه وبين الأستاذ "صبحى صالح"، لافتا إلى أنه التزم بما قاله "صالح" من جهة صحفية، وأنه كتب كل ما قاله الأستاذ "صبحى صالح" أثناء الندوة ومؤكدا أن كل ما كتب فى جريدة "اليوم السابع" مسجل بالفيديو. وأكد "سعد الدين" على ما نشر فى جريدة "اليوم السابع" حول الندوة التى ألقاها "صالح" أمس. ومن جهته قال "خالد صلاح"، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، بأنه لا يوجد اختلاف بين ما قاله "الصالح" وما كتبه الزميل "محمود سعد الدين" مؤكدا على أن موقع "اليوم السابع" سيعرض فيديو مسجلاً للأستاذ "صبحى صالح" غدا وهو يتحدث عن كل ما تم كتابته فى "اليوم السابع". وأشار "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية، إلى أنه يجد حاليًا حالة من جس النبض من الإخوان المسلمين للشارع المصرى، كما كان يفعل النظام السابق، حيث يقوم أحد القيادات بقول تصريح خطير، ثم نجد تكذيبًا له، أو رد عليه، ثم نفيه من آخر، داعيًا لفتح الحوار بين القوى السياسية. فيما اقترح "أديب" بأن يقوم الشعب بعمل ما يسمى تقشف لتوفير الموارد وتخفيض الإنفاق الحكومى، بغية توفير الموارد التى تتكبد الحكومة الإنفاق عليها ببذخ. الفقرة الأولى: مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الضيوف الدكتور "ثروت بدوى" الفقيه الدستورى الدكتور "ضياء رشوان"، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قال الدكتور "ثروت بدوى" الفقيه الدستورى، عندما قامت الثورة أسقطت النظام كله وحل الجيش محل الرئاسة لإدارة شئون البلاد، واعترف الجيش بأن الشرعية الثورية هى القائمة، و لا يوجد دستور يحكم البلاد، منتقدا فكرة الإشراف القضائى فقط على الانتخابات، ووصف الإشراف القضائى بأنه من مسرحيات الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" من تعديلات 1980، مضيفا بأنه يجب أن يكون مجلس الشعب سيد قراره فى إسقاط العضوية، وليس من دور المجلس إلا أن يكون العضو المنتخب بطريقة صحيحة. ومن جانبه قال الدكتور "ضياء رشوان" نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه يريد دستوراً لا يعطى صلاحيات كثيرة لرئيس الجمهورية، كما أن القانون يبيح للقاضى أن يكون مشرفاً على أكثر من صندوق، وذلك ردا على أنه ربما تتم انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى يوم واحد، على عدة مراحل، لافتا إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، لم يتم طرحه لمناقشته شعبيا، بل تم طرحه فى بعض الجرائد بعد أن تم تعديله، لافتا إلى وجود بعض التحفظات على ذلك القانون المعدل. وأوضح "رشوان" أنه ستجرى انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى يوم واحد وعلى أكثر من مرحلة، وربما سينجم عن ذلك عبث وفوضى أمنية عارمة، لافتا إلى أنه لا يوجد نص فى القانون يتيح الإشراف الحقوقى أو الدولى لتلك الانتخابات، كما أن القانون لا يعطى الحق للمصريين فى الخارج فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية. الفقرة الثانية: مناقشة أزمة السولار الضيوف المهندس "محمد عبد الله غراب" وزير البترول المصرى أكد المهندس "محمد عبد الله غراب"، وزير البترول المصرى، أن أزمة السولار ليست مسئولية وزير البترول فقط، وأزمة السولار اليوم أصبحت شبه منتهية والوضع أصبح أفضل. وأوضح "غراب" بأن مصر لا تنتج سوى 75% من احتياجاتنا من السولار، ونستورد 25%، فمصر دولة غير مصدرة للبترول وإذا تم توصيل الغاز الطبيعى لكل البيوت فى مصر فهذا لا يستهلك إلا 6% فقط من إنتاج مصر للغاز الطبيعى. وقال "غراب" إن كافة الاحتياجات البترولية سواء السولار أو البوتاجاز متوافرين، كما أن الهيئة العامة للبترول ملتزمة بالوفاء باحتياجات المواطنين من المواد البترولية، لافتا إلى أن ارتفاع حجم الاستهلاك بصورة لم نشهدها من قبل، حيث إن معدل الاستهلاك اليومى، والذى بلغ 40 ألف طن مقارنة ب 33 ألف طن، لم تشهدها مصر من قبل، أى زيادة بنسبة 12%، كما أن قطاع البترول كان واضعا ضمن خططه موسم الحصاد وضخ كميات تفوق حجم الاستهلاك فى الأيام العادية، وأنه تم استيعاب أيضا الزيادة الكبيرة فى حجم الاستهلاك خلال الأيام الماضية، لافتا إلى وجود خلل فى عمليات التوزيع مع النقص الكبير فى أعداد محطات البنزين. العاشرة مساء.. جلسة عرفية مغلقة لحل أزمة كنيسة عين شمس.. "هجرس" يطالب بعلانية المحاكمات وإذاعتها على الهواء.. "إسحق": جمع الأسلحة من الشارع والقضاء على البلطجية لن يستغرق أكثر من شهرين تابعته ماجدة سالم أهم الأخبار -تأجيل محاكمة المتورطين فى أحداث الشغب أمام ماسبيرو -فض جلسة محاكمة العادلى فى قضية قتل المتظاهرين بسبب الفوضى وتجاوز أحد المحامين -تأجيل محاكمة العادلى ونظيف وغالى فى قضية اللوحات المعدنية لفحص الأوراق -جلسة عرفية مغلقة لحل أزمة كنيسة عين شمس.. عقدت جلسة عرفية مغلقة من كبار العائلات بمنطقة عرب الطوايلة فى منزل أحد المسلمين للتوصل لحل أزمة تحويل مصنع إلى كنيسة بشارع التوفيقية بمنطقة عين شمس والتى تسببت فى اشتباكات كبيرة بين الأقباط والمسلمين بالمنطقة وأكدت "بسنت شحاتة"، مراسلة برنامج "العاشرة مساء"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "منى الشاذلي"، أن الأهالى أقاموا شادراً كبيراً يضم المئات من المسلمين والأقباط استعدادا لإعلان نتيجة الجلسة العرفية، مشيرة إلى وجود تكثيف أمنى من قوات الشرطة العسكرية تحسبًا لتجدد الاشتباكات، مضيفة أن أحد ضباط الشرطة العسكرية أذاع على المتجمهرين نبأ تعثر المفاوضات بسبب تمسك كل طرف بموقفه، فالمسلمون يرفضون تحويل مصنع لكنيسة والأقباط يؤكدون أن الأرض ملك الكنيسة ومن حقه بناء دار خدمات بدلا من المصنع، ورفع المتجمهرون لافتات "مصر فوق الجميع" و "لا للفتنة" وبعض المسلمين يهتفون ضد بناء الكنيسة وسنوافيكم بنتيجة الجلسة فور إعلانها. الفقرة الرئيسية: الضيوف _ الكاتب الصحفى "سعد هجرس" _ الناشط السياسى "جورج إسحق" _ المستشار"مجدى شرف" المحامى العام الأسبق _ السفير "محمد رفاعة الطهطاوى" عضو المجلس العام للشئون الخارجية طالب الكاتب الصحفى "سعد هجرس" بعلانية جلسات المحاكمات التى تتم الآن لرموز النظام السابق وإذاعتها على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مستنكرا التباطؤ الذى يحدث فى محاكمة مبارك وأعوانه، فى مقابل إطلاق أحكام عسكرية على المواطنين العاديين النشطاء السياسيين. كما طالب "هجرس" بسرعة اعتقال البلطجية الذين يثيرون الفتن والفوضى ويهددون أمن المواطنين، مقترحا تجميعهم فى معسكر بالصحراء حتى تقرير مصيرهم، مؤكدا أن هؤلاء البلطجية معروفون بالاسم فى كل الأحياء المصرية، قائلا "البلطجية هم بوابة اغتيال مصر فلماذا التسامح معهم ومحاكمة المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية؟ مضيفا أن التلكؤ فى استعادة الأمن يثير الشكوك. وأكد السفير "محمد رفاعة الطهطاوى"، عضو المجلس العام للشئون الخارجية، على ضرورة إجراء محاكمات سياسية لرموز النظام السابق أصحاب الجرائم الكبرى التى ارتكبت فى حق الشعب بموجب قانون العقوبات، دون الانشغال بتفاصيل المحاكمات الجنائية، التى تؤثر على الاقتصاد، مؤكدا أن هناك تراخياً مقصوداً وواضحاً فى أزمة الغياب الأمنى يحمل عدة تفسيرات، منها أن المصالح الخاصة لبعض رجال الشرطة انتهت مع الثورة فتوقفوا عن العمل، أو أن هناك مخططا لعدم نزول الشرطة إلا وهم سادة المواطنين، وأخيرا أو أن هناك قوى خارجية تريد إشاعة الفوضى للتدخل فى شئون مصر بحجة توفير الأمن. وأضاف الناشط السياسى "جورج إسحق" أن عملية جمع السلاح من الشارع المصرى تعد من الأولويات، والأهم منها هو القضاء على البلطجية نهائيًا، وهذه مهام لا تستغرق من الزمن سوى شهرين. ومن الناحية الاقتصادية أكد" الطهطاوى" أن مصر الآن تعانى من أخطر الأزمات وهما "الفتنة الطائفية" و"مياه النيل"، ولذلك مطلوب إدراك الأولويات أولا والعمل على تنفيذها لانتشال مصر من الضياع، مضيفًا لا يمكن إصلاح الاقتصاد بدون أمن، كما لا يمكن للأمن أن يتحقق بدون الوفاق الوطنى، الذى لن يتواجد بالمؤتمرات أو الجلسات العرفية، مضيفا ضرورة الانتباه للجانب الاقتصادى لأن أقل الأزمات تخلف كوارث. واستشهد "الطهطاوى" بأزمة السولار التى يعادل فقد لتر منه خسائر بنسبة مائة ضعف قيمته، مطالبا بالمكاشفة والشفافية فى نقل المعلومات للشعب حول وضع مصر الاقتصادى حتى يدرك الموقف الحقيقى، ودوره فى حل الأزمة ويتقبل الإجراءات التى تتخذها الدولة للنهوض بالاقتصاد. واقترح "الطهطاوى" مبادرة أسماها "صكوك وسندات الثورة" وهى عبارة عن شهادات استثمار لدعم الثورة المصرية، تطرح للبيع أمام المصريين والعرب فقط وتعطى فائدة عالية للتحفيز على الشراء والعائد منها يسد الفجوة التمويلية لإنقاذ الاقتصاد وزيادة دخول مصر. وأكد "هجرس" على ضرورة إعلان حقائق الأزمات التى تمر بها مصر اقتصاديا كاملة، حتى لا تكون الصورة محبطة، مشيرا إلى أن تقديراته تؤكد وصول مصر لأن تكون من أفضل 20 دولة اقتصاديا خلال خمس سنوات، قائلا "حكاية أحنا هنفلس بعد 6 شهور هذه صورة مضللة وخاطئة وسنصل لها لو أن الحكومة بشكلها الحالى فضلت نايمة فى العسل والأمن متأخر فى وجوده حتى الآن"، مشيرا إلى أن مصر الآن فى حاجة لحكومة إنقاذ وطني، تقوم بدعوة وتجميع شركاء التنمية من إخوان أو يسار أو يمين أو كافة الفئات لحل الأزمة الاقتصادية التى لم تصل لأن تكون قاتلة. وطالب "هجرس" بضرورة العدالة فى التوزيع، واستكمال الثورة، وفرض ضرائب تصاعدية، وبيع الغاز بسعره الحقيقى، وفرض ضرائب على الثروات والأموال السائلة فى البورصة، ومراجعة كل مصادر الدخول الممكن للنهوض بالاقتصاد المصرى. وأضاف "هجرس" أن الشعب المصرى قام بنصف ثورة ونصف انقلاب، ولابد أن يكون الاتجاه لاستكمال النصف المتبقى من الثورة بتنفيذ مطالبها، مؤكدا أن النظام السابق لم يخلع فعليا حتى الآن رغم رحيل مبارك، بل إنه موجود بنفس سياساته ورموزه من رؤساء جامعات ومحليات وهيئات عامة، ولذلك لابد من اقتلاع النظام القديم من جذوره، ونسف سياساته، والقضاء على الاحتكار الذى مازال يحكم الاقتصاد المصرى، ووضع موازنة جديدة ولكن ليست على طريقة بطرس غالى. وأشار الناشط السياسى "جورج إسحق" إلى أن الأسباب التى دفعت الشعب المصرى للثورة هو غياب المعلومات والتعتيم، ولذلك لابد من توافر الشفافية الآن حتى يصبح الشعب شريكا فى حل الأزمة، مطالبا بالتوقف عن مؤتمرات الوفاق الوطنى وعقد اجتماعات لمناقشة الأزمة الاقتصادية. وأكد المستشار "مجدى شرف"، المحامى العام الأسبق، على ضرورة تحلى المواطنين بالصبر وعدم التعجل على تنفيذ مطالبهم واحتياجاتهم قبل النهوض بالاقتصاد، وتحقيق العدالة والثقة فى القضاء الذى يمثل صمام الأمان لمصر، مشيرا إلى حتمية تولى النيابة العامة القضايا المطروحة الآن، لأنها جهة الاختصاص وتمثل الشعب والمجتمع. "90دقيقة": "عبد الوهاب" العلاقة المباشرة بين المواطن والموظف تسببت فى وجود الفساد والرشوة.. وتم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لوضع قاعدة بيانات للناخبين بالنسبة للتصويت الإلكترونى..."الجمل " عقوبات التزوير فى القانون الجديد منخفضة للغاية.."صالح " قانون مباشرة الحقوق السياسية تم تعديله 13 مرة متابعة إلهام زيدان أهم الأخبار -بعد 13يومًا أقباط ماسبيرو يفضون اعتصامهم. - تأجيل نظر فى قضية المتهمين بأحداث ماسبيرو لجلسة 4 يونيو. - عودة الهدوء لعين شمس بعد أحداث شغب أمس اعتراضًا على عودة فتح بعض الكنائس. - جلسة عرفية للصلح بين المسلمين والمسيحيين فى عين شمس الغربية. - جنايات الإسكندرية تأجل النطق بالحكم بقضية مقتل خالد سعيد ل 30 يونيو المقبل. - وزير القوى العاملة يحذر من اندلاع ثورة الجياع فى حالة عدم مراعاة العدالة الاجتماعية. - "المجلس العسكرى": الانتخابات البرلمانية ستتم فى موعدها. - تأجيل أولى جلسات "رشيد محمد رشيد" لجلسة 25 يونيو المقبل. - تتنحى الجنايات عن نظر قضية زهير جرانه واستعراض الحرج وإعادة القضية للاستئناف وتأجيلها ل26 يونيو المقبل. - تأجيل جلسات محكمة نظيف والعادلى وغالى فى قضية اللوحات المعدنية ل25 يونيو. - الجلسة الافتتاحية بدء مؤتمر "الوفاق القومى" لمنافسة القضايا الدستورية لوضع الدستور النهائى لمصر. الفقرة الأولى التعديلات الدستورية والنظام الانتخابى الذى لم يتم التطرق له طبقا لهذه التعديلات. الضيوف -"محمد حامد الجمل" رئيس مجلس الدولة الأسبق. - "محمد نور فرحات"، أستاذ كلية الحقوق جامعة الزقازيق. - "صبحى صالح" محام وقيادى بجامعة الإخوان المسلمين. أكد "الجمل" على ضرورة وجود دستور يقوم بناء عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية سواء كاملا أو تعديلات، لأن هذه القوانين تعمل تقنية العلاقات وحلول المشاكل وهذه التقنية لا تتم إلا بالحوار مع الشعب أو مجموعة مختارة ممن لهم اهتمام بالحياة السياسية، ذلك لإضافة بعض الأفكار وتتم صياغة هذه الأفكار إلى مواد قطعية الدلالة لا تستوحى بالعديد من التفسيرات. وأشار على ضرورة مرور هذه التشريعات على مجلس الدولة ليرى مدى دستوريتها ويوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية. و أوضح أن هناك فرقا كبيرا بين الإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها وهذه التعديلات حولت اللجنة القضائية واللجان الفرعية إلى إدارة العملية الانتخابية، ولكن دور القضاة الإشراف على تطبيق الدستور وضمان الحيادية والشفافية فى العملية الانتخابية، وهذا يرجع إلى وزارة الداخلية لكن بدون تزوير. أكد "فرحات" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية شأنه شأن القوانين السياسية الهامة ولابد من هذه التشريعات أن تتناقش مع الأحزاب والقوى السياسية التى يهم الأمر ولكن القوانين تتم فى غيبة الرأى العام. وأضاف بأنه لا يطمئن كثيرا إلى تولى وزارة الداخلية العملية الانتخابية نظرا لما حدث فى انتخابات مجلس الشعب السابق من عمليات تزوير. وأشار إلى أن مضمون التعديلات الدستورية يلبى طموحات الشعب المصرى بصفة عامة، ولكن كنا نأمل بالمزيد فيما يتعلق بمسألة التصويت للمصريين بالخارج. أضاف "صبحى" إن هذه التعديلات تعتبر نقلة نوعية كبير لأنها غيرت الفلسفة الديمقراطية وأمنت العملية الانتخابية بمعنى أن يكون الانتخاب بالرقم القومى والجدول بالرقم القومى إشراف القضاء على العملية الانتخابية لأن الشعب المصرى لا يثق إلا بالقضاء، حيث يضمن الناخب بأن صوته لم يبدل وأن القانون أعطى حق القضاء الاستعانة بكل هيئات الدولة وأكد على عدم موافقته على أن تباشر وزارة الداخلية على العملية الانتخابية. الفقرة الثانية: العمالة المؤقتة بالدولة والتصويت الإلكترونى وفاعليته فى الانتخابات القادمة. الضيوف الوزير "أشرف عبد الوهاب" المفوض بأعمال وزير التنمية الإدارية. أكد "عبد الوهاب" أن هذه الفترة هى فترة بناء الدولة من خلال شفافية أكثر وأن هدف الوزارة هو إرضاء المواطن المصرى لأن الجهاز الإدارى هو المسئول عن معايير الجودة وتقديم الخدمات إن الدولة قادرة على وضع معاير للرقابة وتوفير فرص عمل وتعليم أفضل وخدمات صحية وهناك حوالى 15 مليون طلب عمل جزء خاص بالجهاز الإدارى، فهناك موظفون دائمون ونصف متعاقدين، ولكن بعد الثورة تم التعاون مع الجهاز المركزى والتنظيم الإدارى لتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليهم ثلاث سنوات من تعاقدهم التى تمثل حوالى 460 ألف عامل. وأضاف أن وزير المالية يحاول الاستجابة لهذه المطالب لأنه يخص القطاع الخاص أكثر من الحكومة لأن القطاع الخاص يعانى من مشكلة اقتصادية لأنه لن يخص الشركات فقط، لكن هناك ما يسمى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل عماد الدولة، لذلك يحاولون خلق فرص للابتكار والتشكيل. وأشار إلى أن هناك تعاونا أكبر من خلال إنشاء بوابة خاصة بالتعاقد مع الحكومة بمعنى أن الجهات التى لديها فرص عمل متاحة تقوم بنشر هذا العمل على البوابة ومن خلال ذلك يتم تعيين العمالة الموجودة. وأكد "عبد الوهاب" أن المواطن غير راض على وجود الفساد، لذلك أوجدنا طرقاً للعلاج الوقائى من خلال الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة لأن الاتصال المباشر بينهم يفتح مجال للفساد الإدارى، وبذلك يتم الفصل بينهم عن طريق قنوات مثل الإنترنت والموبايل والتليفون الثابت.. أو يقوم مقدم الطلب بتقديمه إلى مكتب واحد فقط، وسيقوم الموظف بإنهاء الطلب فى جميع المكاتب ثم يأتى المواطن لاستلامه لأن العلاقة المباشرة بين المواطن والموظف تسبب فى وجود الفساد والرشوة. وأضاف أن الوزارة الآن تقوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لوضع معاير الخدمات الجماهيرية من خلال أخذ فرص من الناحية الإدارية. أما بالنسبة للتصويت الإلكترونى فى الانتخابات أكد "عبد الوهاب" أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لوضع قاعدة بيانات للناخبين. "الحياة اليوم" وزير الزراعة: الأسبوع المقبل سيتم إغلاق ملف أراضى توشكى.. سفير السعودية بالقاهرة يؤكد على وقوف المملكة بجانب مصر.. مساعد وزير الداخلية السابق: النظام القديم كان يمارس ضغوطًا على جهاز مباحث الأموال العامة.. متابعة رانيا عامر الأخبار: - هيكل ينفى وجود معلومات جديدة لديه عن ثروة مبارك. - المشير طنطاوى يشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعمه للاقتصاد المصرى. - لجنة الوفاق الوطنى بدأت أولى جلساتها برئاسة دكتور يحيى الجمل. - إطلاق وثيقة الإعلان المصرى "العدل والحرية والمساواة". - محكمة جنايات إسكندرية تقرر تأجيل الحكم فى قضية مقتل خالد سعيد لجلسة 30 يونيو المقبل. - محكمة جنايات القاهرة تؤجل قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من العادلى وغالى ونظيف لجلسة 25 يونيو المقبل للاطلاع وسماع الشهود. - تتنحى هيئة المحكمة عن قضية تراخيص الشركات السياحية المتهم فيها زهير جرانه. - المستشار محمود عبد العزيز، وزير العدل، يكشف عن وجود نصف مليون بلطجى فى مصر. - جهاز مدينة 6 أكتوبر يمنع رى الحدائق بمياه الشرب. قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، إن الأسبوع المقبل سيتم إغلاق ملف أراضى شركة المملكة فى توشكي. وأكد أبو حديد، خلال مداخلة هاتفية، ل برنامج "الحياة اليوم" إن الوليد بن طلال تنازل عن 100 ألف فدان لوزارة الزراعة. الفقرة الرئيسية: عنوان الحوار: "دور الأجهزة الرقابية فى مصر قبل وبعد الثورة" الضيوف: -المستشار أحمد شوقى الشلقانى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع سابقا. -اللواء عبد الهادى بدوى، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة سابقًا. --بهاءالدين أبو شقة المحامى بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. أكد المستشار أحمد الشلقانى فى حواره ببرنامج الحياة اليوم، أن دور الأجهزة الإدارية ومباحث الأموال العامة مراقبة أى تضخم لثروات المسئولين ورجال الدولة، دون تقديم أى بلاغات لهم من أى جهة. كما أوضح أن دور جهاز الكسب غير المشروع بأنه يحقق ويطلب التحريات بعد أى بلاغ أو شكوى تتقدم إليه. موضحا أن قانون "من أين لك هذا" مستمد من الشريعة الإسلامية. وأضاف بأن قانون الكسب غير المشروع لا ينص على التصالح ولكن إخلاء سبيل المتهم فى حالة التصالح يعنى "رده الأموال"، وذلك له مبررات معينة. من جانبه أشار اللواء عبد الهادى إلى أن جهاز مباحث الأموال العامة بعد أحداث "ثورة 25 يناير" يعمل بشكل أفضل مما كان عليه..كما أوضح بأن النظام السابق كان يمارس ضغوطًا على عمل ضباط مباحث الأموال العامة فى بعض القضايا. وأوضح "أبو شقة" بأن عقوبة المتهم فى جهاز الكسب غير المشروع تتراوح ما بين3 إلى 15 سنة سجناً، وذلك بجانب رده الأموال للجهاز الكسب ويسمى ذلك "بالتصالح". كما أضاف أن الحبس الاحتياطى فى جهاز الكسب غير المشروع هو مجرد إجراء احترازى وليس عقوبة. "على الهوا" الجمل: كيف أحب النظام السابق وهو يحاربنى فى رزقى.. ومقدمو البرامج كانوا يقولون لى كنا نحاول أن نسكتك لأننا نخاف مما تقول.. لا توجد ثورة حققت ما تريد.. ونحن على مشارف دولة جديدة متابعة أحمد شعبان الأخبار:- - شرف ينزل من موكبه ويطلب الإسعاف لمواطن تعرض لحادث. - طنطاوى يوجه رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودى على دعم مصر ب4 مليارات دولار - مصادر مطلعة من شرم الشيخ: تكاليف فاتورة علاج مبارك 12 ألف جنيه وزوجته 3600 جنيه. - مصلحة السجون: تكاليف علاج مبارك من ماله الشخصى. - مدير مستشفى طره: ينفى وصول اللجنة الطبية المقررة لحالة الرئيس السابق. - مبارك حزين لعدم عفو المواطنين عنه. الفقرة الرئيسية: حوار مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء فى حورا مفتوح بين الدكتور يحيى الجمل ومقرر مؤتمر الوفاق، والإعلامى جمال عنايت، مقدم برنامج "على الهوا"، تم مناقشة بعض القضايا المطروحة على الساحة، وتطرق الحوار إلى مناقشة الفرق بين دور"لجنة الوفاق الوطنى" و"الحوار الوطنى"، وفى أى اتجاه تسير مصر حاليا بعد ثورة "25يناير"، وشمل تعريف الدولة المدنية والديمقراطية، وما حدث فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق الوطنى. وقال "الجمل" إن ثورة 25 يناير قامت على سواعد مجموعة من الشباب المخلصين، محققة الهدف الأساسى وهو إسقاط النظام، لافتا إلى أن الثورة مهد لها منذ أكثر من عشرة أعوام، ونجحت الثورة ودخلنا فى مرحلة جديدة، مؤكدا أنه لا توجد ثورة حققت ما تريد، كما يجب تحديد الرؤية والهدف وهو ليس من السهل عمله، مؤكداً نحن على مشارف دولة جديدة. ونوه "الجمل" فى تعريفه للدولة المدنية الديمقراطية بأنها لا تفرق بين مواطن وآخر وتعمل تحت مظلة القانون، مشمولة بالديمقراطية التى تدعم تداول السلطة، وحرية تكوين الأحزاب تحت مظلة القانون. وبسؤاله هل أصبحت مصر ديمقراطية؟ قال"الجمل" اليوم لا حكر على رأى، ولكننا نقترب من مرحلة الفوضى، لأن الناس تريد تنفيذ طلباتها فى نفس الوقت، لافتا أنه لابد من وجود معالجة ومواكبة، ولابد من التعامل على حسب الظروف الحالية، حتى المظاهرات السلمية التى لا معنى لها لا أحد يعارضها، مشيرا إلى أن ثقافة الحوار تقوم على السمع أولا ثم التفكير والرد، كما يجب تطوير ثقافة الحوار. ومن جانبه رد "الجمل" على من وصفه بأنه من رجال النظام السابق، قائلاً أنا كنت ضد رموز النظام السابق، وقلت لهم "كفاية"، وهناك من يصفنى بالكافر وهناك من يؤيدنى، وأنا لا أهتم بهذا الكلام، لأنه توجد وثائق وحوارات مسجلة لى بالتليفزيون، كان مقدمو البرامج يقولون لى كنا نحاول أن نسكتك لأننا نخاف مما تقول، متسائلا كيف أحب النظام السابق وهو يحاربنى فى رزقى؟ مضيفاً أنه من حق الناس أن تقول، ولكن يجب أن يعرفوا ما يقولون أولا. وعما يقوله الدكتور صفوت حجازى ضده، أجاب" أنا لا أعير هذا الكلام أهمية"، وسبب هذا الكلام أننى أنادى بدولة مدنية، وقلت إنه "لا يوجد أسوأ من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية"، قائلا هناك شباب كثير يحبنى، وسبب الحملة الموجهة لى أن كلامى لا يفهم عن الدولة المدنية، قائلا "حسبى الله ونعم الوكيل". وفى معرض حديثه عن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر"الوفاق الوطنى" قال "الجمل"، إن هذا المؤتمر يجتمع بعد ثورة 25 يناير، وبقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء كى يدير حوارا، ويتدارس القضايا العامة والرؤى والأفكار المتعلقة بالدستور، ليتم رفعها فيما بعد إلى الجمعية التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور، وذلك من أجل الاسترشاد بها، مشددا على أن هذه الأفكار لن تكون ملزمة للجمعية التأسيسية. وقال "الجمل" إن هذا المؤتمر لن يكون بديلا عن الجمعية التأسيسية للدستور، التى أوكل إليها البيان الدستورى مهمة وضع الدستور، موضحا أن اللجنة ستناقش وتبحث وتطلع على الدساتير المصرية السابقة بدءًا من دستور عام 1923 حتى دستور 1971 بهدف وضع تصور للمقومات الأساسية التى يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد. وأشار"الجمل" إلى أن مهمة المؤتمر هى إثارة ومناقشة القضايا والرؤى العامة والتباحث بشأنها لوضعها أمام الجمعية التأسيسية التى لن تكون ملزمة بالأخذ بهذه التصورات جميعها، فقد تأخذ بعضها وقد لا تأخذ. وأكد أن هناك تعاونا كاملا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، وأن انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها المقرر. وقال "الجمل"إنه رؤى فى تلك الفترة أن يتم تشكيل لجنة" الوفاق القومى" وأن يكون نائب رئيس الوزراء مقررا لها، وأن تضم أعضاء ممثلين عن كافة أطياف المجتمع والذين تم اختيارهم من قبل مؤسساتهم سواء كانت أحزاباً، أو نقابات عمالية، أو مهنة، أو نوادى، أو منظمات مجتمع مدنى، أو مؤسسات دينية وممثلين عن شباب 25 يناير. وأشار"الجمل"إلى أن الأمانة الفنية بلجنة" الوفاق القومى" قد وجهت دعوات لكافة أطياف المجتمع للمشاركة فى المؤتمر، وشهد المؤتمر مقاطعة من الإخوان المسلمين. واستعرض”الجمل” بعض عناصر الدساتير المصرية السابقة، حيث أشار إلى أنها عملت على تركيز السلطة فى يد رئيس الجمهورية وهمشت السلطات التشريعية. وأشاد الجمل بدستور 1971 قبل أن تدخل عليه التعديلات التى شوهته بدءا من تعديل إطلاق مدد رئيس الجمهورية، ثم تعديلات 2005 و2007 التى اعتبرها خطايا دستورية وأن من صاغوها أهانوا مصر
