حذرت المستشارة تهانى الجبالى مما سمته "الفرقة الوطنية"، منتقدة خلال كلمتها أمام مؤتمر الوفاق القومى الذى بدأ فعالياته اليوم، غياب كثير من القوى السياسية. وطالبت بوضع "عقد اجتماعى" قبل وضع الدستور، مع وضع ضمانات بالدستور حتى لا تسمح لأى أحد بالعبث بالحريات العامة سواء الحاكم أو الأغلبية. واتجهت غالبية الأصوات التى شاركت بالمؤتمر لترجيح كفة وضع الدستور الجديد قبل الانتخابات البرلمانية، خاصة وسط الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد، فيما انتقد البعض غياب بعض التيارات السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمون، ورد عليها اللواء ممدوح شاهين قائلا: " مجلس الوزراء كلف بإبلاغ كافة القوى السياسية، واتصلت أنا بالدكتور إبراهيم درويش فيما تعذر الوصول للمستشار طارق البشرى لتأكيد حضوره"، مضيفا "المجلس يقبل العتاب والشكر أيضا". وقال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء: "لقد دعونا جميع القوى السياسية والنقابات المهنية وكذلك كبرى الأندية الرياضية، وإذا كان لدى أى شخص بالمحافظات مقترحات يرسلها إلينا عبر المحافظة أو الجهات المسئولة". من جهته، قال الدكتور على السلمى رئيس حكومة الظل بحزب الوفد، " بدلا من حوار يستمر لمدة 3 أشهر وحوار آخر لمدة 3 أشهر، فلنضع دستور خلال تلك المدة". وأشار عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إلى أنه رغم مهمة الوفاق الوطنى العظيمة إلا أننى أشعر أنها ستتحول إلى "مكلمة"، نقول ماذا نريد فيها ويأتى المجلس بما يشاء من قوانين كالقوانين الذى صدرت بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك ما حدث فى الاستفتاء، مضيفا "يتثنى لى أن كل ما يحدث ليس فى صالح الثوار إنما تتجه كل المسارات لصالح الإخوان المسلمين". من جانبه قال محمد بيومى القيادى بحزب الكرامة تعليقا على ما قاله الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، إن "اللجنة لن تلزم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد"، "إحنا جايين ليه، طالما مش ملزم ولا هى جلسات دردشة"، متسائلا عن سبب تعددية الحوارات الوطنية ، فعلق عليه الجمل قائلا " وهل نملك سلطة الإلزام الشعب وحده هو القادر". ودعا الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إلى إعادة ترتيب سيناريو الفترة الانتقالية، وقال: "بعدما نجد أن زعيم إحدى الجماعات يقف ليقول سقطت مقولة لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين، فلابد من إعادة ترتيب الأوراق". وتابع: " لا نريد أن يصل الأمر حتى يتمزق نسيج الوحدة الوطنية، فالدستور لا يوضع للتعبير عن إرادة جماعة سياسية معنية". وشدد سمير مرقص، المفكر القبطى، على ضرورة تحديد هوية مصر بعد 25 يناير قبل البحث عن النظام إذا كان رئاسى أو برلمانى، فهى مسألة أشد تعقيدا على حد قوله، مضيفا "علينا أن نحدد مبادئ العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم وحقوق المواطنين بما يشمله من تكوينات تنظيمات سياسية". فيما انتقد ياسر الهوارى، القيادى بحزب العدل تحت التأسيس، وأحد شباب الثورة، تطرق المشاركون بالمؤتمر للحديث عن قضايا فرعية دون مناقشة القضية الرئيسية والتى تتعلق بالمبادئ العامة التى من المفترض أن تضعها اللجنة لتقديمها للجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، معلقا على انتقاد البعض للإخوان المسلمين " محدش يقول أن الإخوان بتتعالى، فى الوقت اللى كثير من الحضور يتعالون عمن بالخارج". وتستكمل جلسات "الوفاق القومى" يوم الخميس القادم بقاعة المؤتمرات، ومن المقرر تفعيل اللجان ال "5" وهما لجنة الحريات والحقوق والواجبات العامة ولجنة السلطات العامة، والنظام الانتخابى ولجنة الهيئات الرقابية والاستشارية ولجنة القوات المسلحة والأمن القومى.
