أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذى انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية. وقال إن الوضع المالى الحالى للاقتصاد المصرى يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة حيث نجحنا فى زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أية اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالى الحالي. وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2019-2020 الى 7.2 % مع رفع معدلات النمو إلى 6.1 % بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات الدين وزيادة الانفاق على ملف الاستثمارات. وجاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية فى مؤتمر السياسة المالية العامة والذى عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة " بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر الى جانب القاء الضوء على آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمى فى ضوء افضل الممارسات الدولية من حيث ادارة الضرائب واثر توزيعها . وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبى وإستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتى تتمكن من زيادة الانفاق على برامج الموازنة العامة المختلفة وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت فى تحقيق التوازن فى النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ساهم بدوره فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وأكد وزير المالية أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التى تسهم بدورها فى رفع معدلات النمو ولذا نعمل على تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة . وأكد الدكتور معيط أن مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف العالمية وهو ما جعل الاقتصاد المصرى يتصدى لأثار الأزمات العالمية التى تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع أسعار الطاقة عالميا وهو ما أبرزته مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادى مما حفز المستثمرين وعدد من البنوك العالمية على المشاركة لأول مرة فى عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى . وأوضح معيط أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة، مشيرا إلى قيام وزارة المالية مؤخرا بطرح سندات دولية لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين خاصة من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج وحققت الطلبات اكتتاب تخطى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة. وقال الوزير إنه يجرى حاليا أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هيكل إدارى موحد جديد لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه. وأكد الوزير الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدنى لأخذ الملاحظات عليهم تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أى قرار أو إعداد أى قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية فى مصر لأننا جميعًا شركاء فى بناء مستقبل مصر. وأضاف معيط أن الوزارة تبنت مؤخرًا عدد من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبى ومنها قانون إعفاء ممولى الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذى حقق فى مجمله 14 مليار جنيه، حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير. وقال الوزير إن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لادخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية التى شهدناها منذ اصدار القانون عام 2005، لافتًا أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي. وأكد وزير المالية أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أى ضرائب جديدة بل على العكس نعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتى فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق بجميع دول العالم، كما أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية إلى جانب دعم الانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
