قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله مرسى، التنحى عن نظر قضية "تراخيص شركات السياحة" المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بناء على طلب محامى المتهم، لاستشعارها بالحرج، وقررت إحالتها لرئيس محكمة استئناف القاهرى لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وقالت المحكمة فى قرارها "بعد الاطلاع على الأوراق، حيث إن المحكمة باشرت نظر القضية، وكلفت النيابة العامة بضم متهمين جدد فى قضية منفصلة، حيث انتهت تحقيقات النيابة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين الجدد، وجاء قرار المحكمة بضم متهمين جدد وفقا للمادة 11 بما يعنى بقائها فى الدعوى الأصلية، إلا أن المحكمة من جانبها استشعرت الحرج وقررت عدم الاستمرار فى الدعوى وأحالتها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية". وتنص المادة 11من قانون الإجراءات الجنائية على "إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون. وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق. وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى. واستند المستشار محمد خلف الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية تراخيص السياحة، فى ضم 13 متهما جديدا وقال فى حيثيات قراره "تبين للمحكمة بعد الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها أن هناك جناية مرتبطة بالمتهم "زهير جرانة" وأن هناك متهمين آخرين وبعد الإطلاع على المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التى أعطتها السلطة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد جرانة وإدخال جمال مبارك وأحمد فتحى سرور ومرسى عطا الله ومحمد عبدالسميع السبيلى وأشرف البارودى وأحمد أبوطالب ومحمد محمود على الشهيد ومحمد العمدة وفاروق البيلى ومحمد البنا وفايدة كامل وعمرحسن طاهر وبهاء الدين أبوالحسن ومحمد حيدر بغدادى. بدأت الجلسة اليوم بالنداء على جرانة لإثبات حضوره، ثم تحدث ممثل النيابة العامة مؤكدا أن النيابة العامة باشرت اجراءات التحقيق تنفيذا لتكليف المحكمة للتصرف فيها، وأصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين الجدد ال و13 وكان من بينهم جمال مبارك وفتحى سرور. ثم أثبتت المحكمة حضور كل من محمد ابراهيم محمد الزيات والحاضر عن المتهم طالب برد هيئة المحكمة طبقا لنص المادة 247 اجراءات جنائية مؤكدا أن هيئة المحكمة قامت بعمل من أعمال التحقيق طبقا للثابت بمحضر جلسة 23 ابريل 2011 وأصدرت قرارها بالتأجيل مع تكليف النيابة العامة بإدخال 12 متهما جديدا مع المتهم الماثل بالإشتراك فى جريمة التربح والإضرار بالمال العام وهذا الإجراء ينظوى على الإفصاح عن نية المحكمة بشأن ثبوت الاتهام فى حق المتهم الماثل، وكذا طبقا لنص المادة 147 من قانون المرافعات حيث إن المتهم يخشى أن يصدر حكم فى الدعوى بغير ميل ونلتمس وقف الدعوى لحين البت فى أمر الرد عملا بنص المادة 162 من قنون المرافعات. بينما طالب المدعون بالحق المدنى أن تستمر المحكمة فى نظر القضية وأن تحكم فيها، ثم سألت المحكمة وزير السياحة السابق وقالت له "يازهير ياجرانة الأستاذ طلب رد المحكمة ما رأيك" فرد قائلا "أنا موافق يا فندم". ويحاكم الوزير السابق جرانة فى القضية بتهمة تربيح الغير، لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص المقربين منه والمرتبط بعلاقات شخصية معهم، بالحصول على تراخيص تأسيس شركات سياحية، بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص.
