أعلنت مجموعة شرق أفريقيا "الإياك" أمس الأول الأربعاء، ميزانيتها للسنة المالية 2011/2012، فيما أبدت قلقها من وتيرة تنفيذ بروتوكول السوق المشتركة. ونقلت صحيفة "سيتيزن" التنزانية، عن المنظمة الإقليمية قولها، بالإضافة إلى مجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية التى وضعت حتى الآن لتمهيد الطريق إلى تنفيذ بروتوكول السوق المشتركة على نحو سلس، فإن بعض دول المجموعة لا تزال قلقة من اتفاق التجارة. وأكدت حفصة موزى، رئيس مجلس وزراء المجموعة، أن هناك اتجاهات سلبية لا تزال مستمرة، مما يؤثر على عقول جميع أنواع الجهات الفاعلة فى عملية التكامل الإقليمى. وكان الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا (إياك) المعين حديثا، الدكتور ريتشارد سيزيبرا، قد صرح مؤخراً بأن المجموعة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق السوق المشتركة. وأضاف، نحن بحاجة إلى إعادة النظر فى الجداول الزمنية للعمليات المنصوص عليها فى بروتوكول السوق المشتركة، والسعى للإسراع فى إدراكها. ووعد الدكتور سيزيبرا، الذى تولى الأمانة العامة لمجموعة شرق أفريقيا خلفا للتنزانى جوما مواباشو، بالإصلاحات المؤسسية الضرورية داخل المنظومة الإقليمية، لتناسب سياق الانتقال إلى مراحل أعلى من التكامل. وتابع، الإصلاحات تتحقق ليس فقط من خلال الإجراءات الإدارية، ولكن أيضا من خلال التعديلات ذات الصلة بمعاهدة مجموعة شرق أفريقيا، مؤكداً أنه بالرغم من إطلاق السوق المشتركة بعد الكثير من الجعجعة والآمال الكبيرة، فإن تنفيذ الأحكام الرئيسية للترتيبات التجارية يسير ببطء. وأوضح الدكتور سيزيبرا أن هناك أطراً قانونية وتنظيمية كانت ضرورية، لتوضع من أجل تحسين التجارة البينية والاستثمارات عبر الحدود وحرية تنقل الأشخاص. وشدد الدكتور سيزيبرا على وجوب بذل الجهود لضمان أن شعوب شرق أفريقيا تستفيد من بروتوكول السوق المشتركة التى دخلت حيز النفاذ فى يوليو الماضى. وحث كلاً من تنزانيا وأوغندا وكينيا وبوروندى ورواندا لفرز الأطر القانونية والتنظيمية المطلوبة من أجل التنفيذ السلس للبروتوكول، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأطر التى يجب أن توضع من أجل بث الحياة فى الإعلان عن الحركات الحرة المختلفة فى إطار عمليات الاتحاد الجمركى والسوق المشتركة. يذكر أن مجموعة شرق أفريقيا تضم دول: كينيا – أوغندا – تنزانيا – رواندا – بورندى، وهى الدول التى يطلق عليها أيضا (دول حوض النيل الشرقية).
