شن عمرو موسى، المرشح للرئاسة، هجومًا على الأصوات التى تنادى بمد الفترة الانتقالية إلى عامين لحين استقرار الأمور، مؤكدا أن مدها سيزيد من الإضرار بالاقتصاد المصرى، كما اعتبر تأجيل الانتخابات بمثابة رجوع عن الديمقراطية. وأكد موسى أنه لا يتفق مع الرأى القائل بمد الفترة الانتقالية، لما يترتب عليه من إمكانية الاستمرار فى مدها لفترات أخرى دون ضابط، كما أن مدها - من وجهة نظر المرشح – يضع المجتمع فى حالة من العجز أمام المشروعات الاقتصادية طويلة المدى وسيتوقف تمامًا جذب الاستثمار، لأنه يستحيل أن يتم بناء اقتصاد واستثمار وجذب رجال أعمال، فى حين أن البلد يمر بفترة انتقالية غير نهائية، كاشفا عن تعهدات مالية من المؤسسات المانحة على قدر عال لمساعدة مصر بالاستثمار والسياحة، وهذا لا يمكن إتمامه إلا إذا كان المجتمع مستقرًا. وطالب موسى، الذى كان ضيفًا فى احتفال "مائة يوم من بداية الثورة"، الذى ينظمه حزب البرلمان العربى للشباب، بعدم تأجيل الانتخابات، مؤكدا أنها رجوع عن الديمقراطية رافضا حتى التلويح بهذا الأمر فى هذه الفترة الحرجة، ورغم إيمانه حتى اللحظة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ومدى أهمية هذا لاستقرار البلد، إلا أنه دعا إلى عدم الاصطدام – فى تلميح إلى المجلس العسكرى الذى اتخذ القرار- فى هذه المرحلة والامتثال إلى قرار إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، مشترطا ضرورة البدء الفورى فى إعداد وهيكلة القوى السياسية الجديدة التى نشأت بعد الثورة، حتى تستطيع المنافسة مع القوى السياسية المتواجده مثل الإخوان المسلمين. ورغم أن موسى لم يتطرق إلى قضية محاسبة رموز النظام السابق وما تردد عن تلميحات بإمكانية العفو عن الرئيس السابق، إلا أنه أيد مبادئ الحزب المعلنة، والتى على رأسها استمرار ملاحقة الفساد ومحاكمة المجرمين، وأيضا وأد الفتنة الطائفية ومحاسبة المتسببين فيها. وشدد موسى على ضرورة إعادة الأمن للبلد قائلا "المواطن أصبح خائفا وكل يوم هناك حادثة ولابد من الآن أن يعالج هذا الملف وبسرعة"، كما أشار إلى الفتنة الطائفية، مطالبا بضرورة وأدها سريعا حتى لاينقسم الوطن، معتبرا أنها من أخطر المشكلات التى من شأن استمرارها أن تقصم ظهر هذا المجتمع بالدخول فى حلقة من العنف، تتلاشى فيها القيم، وهو ما يخالف تعاليم الدين الإسلامى والدين المسيحى معا. وتحدث المرشح وسط ممثلين عن كل من الاتحاد العربى لحماية البيئة، والاتحاد العربى للملكية الفكرية، ومجموعة من شباب الثورة، وعدد من القيادات السياسية والشخصيات العامة فى مصر عن رؤيته لإعادة بناء الدولة، موضحًا أنها أصبحت مسئولية الجميع، بعد أن أصاب المجتمع المصرى بخلل كبير، خاصة فى السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن مسببات الخلل تراكمية تعود إلى عقود وسنوات مضت، هذا الخلل أدى إلى تراجع المؤشرات الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية، وإلى تركيز الأمور السياسية لتخدم شيئا واحدًا فقط هو النظام، وكان على البلد أن تتنازل وتتراجع فى سياسياتها الخارجية والإقليمية. وفيما يتعلق بالفساد، أشار موسى إلى أن بداية محاربة الفساد تتم عبر البرلمان، ومن خلال مراجعة غابة القوانين التى تم إصدارها فى السنوات الأخيرة بواسطة "ترزية القوانين" فكان فى كل قانون ثغرة. المشاكل، مشكلة أمن المواطن. وبدأ المؤتمر بكلمة من المستشار هيثم غنيم، أمين عام الاتحاد العربى لمراكز التحكيم الدولى، ورئيس الحزب البرلمانى العربى للشباب، أكد فيها دعم حزبه لترشيح موسى للرئاسة، مشيرا إلى أن هذا التأييد جاء بعد استفتاء أجراه الحزب على الفيس بوك بين المرشحين للرئاسة وحصل موسى فى الاستفتاء على النسبة الأكبر. وأكد الحاضرون أن موسى دفع ثمن مواقفه الوطنية أثناء توليه وزارة الخارجية المصرية، غاليًا، وقال أشرف عبد الغنى، عضو نقابة المحامين، "أتمنى فى هذه المرحلة الفارقة التى أفسد فيها النظام القديم معايير الحلال والحرام"، مطالبًا موسى فى حال توليه الرئاسة بترسيخ مبادئ العدالة. وعلى جانب آخر شنت الإعلامية هالة فهمى التى استقالت من التليفزيون المصرى أثناء الثورة اعتراضًا على تغطيته الظالمة للأحداث هجومًا عنيفًا قائلة "الإعلام المصرى مازال يرتكب جريمة من الجرائم الدولية، لأنه يعمل على تشويه الوجدان المصرى، ومازال يخدم النظام ويمارس جرائمه حتى الآن فى حق الوطن"، مؤكدة أن مصر مازال إعلامها محتلاً ولايوجد بها إعلام حر. وهو مارد عليه موسى قائلا أنا أؤيدك نحن فى حاجة إلى إعلام حر مطمئن الجميع بأن الفترة المقبلة سيكون وضع الإعلام بها مختلف.
