استعرض الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، ما تم بشأن الانتهاء من إدخال بيانات جميع الأسر المستحقة للدعم (12.1 مليون أسرة) تشمل 64 مليون مواطن، وزيادة عدد البطاقات من 12 مليون بطاقة إلى حوالى 17.5 مليون بطاقة ذكية، وإصدار بطاقات الأسرة وبها خدمة صرف المقررات التموينية فى 27 محافظة، والبدء فى صرف المعاشات الضمانية فى محافظتى السويس والأقصر، والتى بلغ عدد المستفيدين فيها 7 آلاف أسرة، ومن المخطط الانتهاء من نشر النظام بجميع المحافظات فى شهر سبتمبر المقبل. وقال الوزير فى مؤتمر صحفى، عقب انتهاء الجلسة الأولى من اجتماع المجلس، إن البطاقة الذكية المسماة "بطاقة الأسرة" ساهم فى تطويرها وزارت التضامن والكهرباء والتنمية الإدارية ومركز معلومات مجلس الوزراء، موضحا أن ميزة هذا النظام أن كل الكميات مسجلة وعند صرفها لا يمكن بأى حال من الأحوال التلاعب فيها. وأضاف "عبد الخالق" أن هذه البطاقة توفر 18 مليون جنيه شهريا للدولة، وأغلقت الطريق على جميع البقالين المتلاعبين بحقوق المواطنين، مشيراً إلى أنها سوف تستخدم مستقبلاً فى مجال التأمين الصحى والخدمات التعليمية ومعاشات الضمان الاجتماعى بنهاية العام الجارى. وأكد أن الحكومة تدرس توظيف هذه البطاقة فى البوتاجاز، لأن قيمة الدعم المخصص لأنبوبة البوتاجاز 40 مليار جنيه، وبالتالى يمكن استثمار هذه البطاقة فى توفير مبالغ كبيرة للدولة، لافتا إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ ذلك، عن طريق معرفة خصائص الأسرة وكمية ما تحتاجه من البوتاجاز، استنادا إلى العدد والإعمار وظروف المعيشة. وأوضح الوزير أن الحكومة ستجرى استطلاعاً للرأى على عينة كبيرة من المواطنين لمعرفة آرائهم فى توصيل دعم البوتاجاز عن طريق البطاقة الذكية، منبها إلى أن الحكومة "ما بتاخدش قرار إلا بموافقة الناس"، مؤكدا أن هذا النظام سيوفر للدولة حوالى 15 مليار جنيه يمكن استثمارها فى مجالات التعليم والخدمات الصحية، لكنه عاد ليؤكد فى هذا الصدد أنه "مؤقتا" لا بديل عن العمل بالنظام الحالى، لافتا إلى أن الحكومة تعيد النظر فى العقوبات على محتكرى أنابيب البوتاجاز، الذين يسلبون حقوق المواطنين، لأن العقوبات الحالية غير رادعة. وقال "عبد الخالق"، إن الدعم العينى باق كما هو، وإن الحكومة لن تتحول إلى الدعم النقدى، وإنها سوف تقضى على التسرب قدر الإمكان. وحول توجه الحكومة نحو الفلاح والزارعة، أشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل على إعادة الاعتبار للزراعة والفلاح، بعد ما تم إهمالها لفترة طويلة، مؤكداً أنه سيصطحب وزير الزراعة الأسبوع المقبل للقيام بجولة ميدانية للشون، وإن كل فلاح سيقوم بإرسال القمح إلى الشون سيحصل على ثمنه بعد الفرز مباشرة. وأضاف "عبد الخالق" أن كمية القمح التى وصلت من المزارعين هذا العام 1.2 مليون طن، مقارنة ب1.1 مليون طن العام الماضى، مؤكدا أن الحكومة تستهدف 3 ملايين طن بنهاية العام الجارى. وأكد أن القمح المحلى كان يكفينا بنصف الاستهلاك، وأن القمح الموجود حاليا يكفينا 3 أشهر، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من القمح يقدر ب750 ألف طن شهريا. وحول محصول الأرز، قال عبد الخالق، "لدينا مشكلة مياه ووضعنا سقفا لزراعة الأرز لا يتجاوز مليون فدان"، مؤكداً أن هناك احتكارا لهذه السلعة، ولذلك تقوم هيئة السلع التموينية بعمل مناقصات دائمة، مضيفاُ: "أنا معنديش وسيلة مؤكدة تؤمن هذه السلعة". وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادى، فقد استعرض الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة، المشكلات المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج والاقتراحات المطلوبة لدعم هذه الصناعة، مع استكمال مناقشة الموضوع فى جلسات قادمة. كما استعرض المجلس منطلقات التوجه الاقتصادى، خاصة انعكاسه على موازنة العام المالى (2011-2012)، وتم التأكيد على أن التوجه هو الاستمرار فى اقتصاد حرية السوق مع الدور القوى للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما شدد المجلس على ضرورة تحقيق التوازن بين استخدام الإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك الحفاظ على الرشد فى الإنفاق حتى لا يلقى بأعباء على الأجيال القادمة. ومن هنا تم الاتفاق على برنامج لتحفيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة المخصصات المتعلقة بالتعليم والصحة والإسكان ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وكذلك إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين الحصيلة والعدالة، وسيستلزم تطبيق موازنة العام القادم إصدار مجموعة من القوانين لتحقيق ما جاء بمشروع الموازنة.
