أكدت الأممالمتحدة أن ما حققته حكومة البحرين من إنجازات رائدة في مجال الطفولة؛ ينطلق من الإيمان بأن الطفل هو الركيزة الأساسية، لبناء بحرين المستقبل والعمل على تنميتها وازدهارها وريادتها. ونوه أمين الشرقاوي، المنسق المقيم لأنشطة منظمة الأممالمتحدة في مملكة البحرين، في تصريح له بمناسبة، الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، بما حظيت به مملكة البحرين من إشادة عالية في مجال تعزيز حماية حقوق الطفولة، وذلك خلال استعراضها تقريرها الدوري في هذا المجال، ضمن اجتماعات الدورة ال 80 للجنة حقوق الطفل بجنيف خلال شهر يناير الماضي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة، التي اعتمدتها مملكة البحرين بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي واليونيسيف للفترة من 2013-2017، كان لها كبير الأثر في تحقيق إنجازات نوعية في مجالات الحماية والتعليم والصحة والمشاركة وعدم التمييز، لاسيما وأنها قامت على ركائز أساسية قوامها الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل نفسها.
كما نوه إلى موافقة مجلس الوزراء البحرينى برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جلسته المنعقدة في مايو 2018، على تمديد العمل بالاستراتيجية الوطنية للأعوام الخمسة القادمة؛ بهدف تغطية أو استكمال ما لم يتم تحقيقه بعد منها من سياسات ومبادرات خاصة بالطفولة.
ودعا الشرقاوي بهذه المناسبة، العمل على تجديد الاستراتيجية وتمديد أمدها إلى عام 2030، وذلك تماشيا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر ، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومكتب برنامج الأممالمتحدة في البحرين.
واعتبر أن هذه الدعوة تأتي انطلاقا من الأهمية التي يجب أن يحظى بها الطفل البحريني، خلال مراحل الطفولة المختلفة، وخصوصا في ظل ما يستجد في العالم من تطورات تكنولوجية متسارعة، تتطلب إعادة النظر والمواكبة؛ والاستفادة القصوى من أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، وربطها بالاستراتيجية المحدّثة حتى العام 2030، للتأكد من جعل الأجيال القادمة قادرة على أن تقود عمليات التنمية في مملكة البحرين.
وكشف المنسق المقيم لأنشطة منظمة الأممالمتحدة في مملكة البحرين عن مساعي إلى افتتاح مكتب لمنظمة اليونيسيف في البحرين؛ بهدف تطوير واستدامة العمل على الطفولة مع حكومة مملكة البحرين، وجعله مواكبًا لجميع المستجدات في المجتمع الدولي. وهو الأمر الذي ينسجم مع اتفاقية إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها مملكة البحرين في أكتوبر 2017 مع ممثلي 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة؛ بغرض العمل على دعم وتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة السياسات التنموية في مملكة البحرين.
جدير بالذكر إن اهتمام الحكومة البحرينية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، بتعزيز حقوق الطفل، يحتل أولوية متقدمة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ رؤية مستقبلية هادفة تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للطفولة، جنبا إلى جنب مع جهودها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن 17 هدفا مترابطاً، من شأن تنفيذها أن يوفر عالم أكثر أمنا للأطفال وبيئة مستدامة لتحسين ظروفهم الحياتية وتجنيبهم المخاطر، لاسيما فيما يخص الأهداف المرتبطة بالتعليم والصحة والقضاء على الفقر والحد من خطر العنف في حياة الأطفال.
وقد لاقى هذا الاهتمام، تقديراً عالمياً من جانب المنظمات والأطراف الدولية المعنية بحقوق الطفل، والذي تجسد مؤخرا خلال جلسات استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري وإجراءاتها بشأن صون حقوق الطفل، ضمن اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، تقديرا لما حققته المملكة من إنجازات في مجال رعاية وحماية الطفل، وحرصها على الالتزام بتفعيل المعاهدات الدولية التي وقعت عليها في هذا المجال، تأكيدا على إيمانها الراسخ بأن ضمان وصيانة حقوق الإنسان عموماً تشكل ركناً أساسياً في عملية التنمية الشاملة.
