أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً بإلزام نقابة المهندسين بإجراء انتخاباتها وفقا للقانون رقم 66 لسنة 1974، حيث تبين للمحكمة أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية، وبالتالى أصدرت المحكمة حكمها بإجراء الانتخابات وفقا للقانون رقم 66 لسنة 1974 الخاص بإنشاء نقابة المهندسين، وألزمت المحكمة جهة الإدارة بإجراء الانتخابات بدون تقاعس.