يؤكد المستشار والمفكر الإسلامى طارق البشرى، على أن المادة الثانية من الدستور لازمة بصيغتها الحاضرة، لتحقيق مبدأ المساواة التامة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين، فى تولى الوظائف العامة، والمشاركة الكاملة فى الحياة السياسية وتولى المناصب ذات الشأن العام فى قيادات الأعمال والقضاء والإدارة وغير ذلك. ويضيف البشرى فى كتابه "الدولة والكنيسة" الصادر حديثاً عن دار الشروق، أن المادة 2 من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، تدعم مبدأ المواطنة، الذى يجد دعامته المستقاة من أحكام الشرع الإسلامى، بموجبها. ويشير البشرى فى الكتاب إلى أن فكرة المساواة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب فى بلادنا، كانت متحققة فى غالب الفقه الإسلامى، بالنسبة للحقوق الخاصة والفردية، مضيفاً: إنما كانت تقوم المشكلة فى الفقه الإسلامى فيما يتعلق بالولايات العامة، أى الحق فى تولى مناصب الدولة فى الوظائف القيادية ذات القرار، سواء فى القضاء أو الإدارة، مؤكدا على أنه بفعل تطور أساليب الإدارة وتقسيم العمل وتوزيعه، تغيرت هذه الفكرة، فمن يدير لم يعد شخصا واحدا، إنما هيئة وإدارات، ومن يحكم فى الدعوى، ليس قاضياً فرداً، إلا فيما يقل شأنه، وإنما صارت هيئة من ثلاث قضاة أو خمسة. ويؤكد البشرى على أن الفقه الإسلامى يقبل أن يكون غير المسلمين مشاركين فى الرأى، مشيراً إلى أن أى هيئة من هيئات الدولة ليس لها دين، وإنما لها مرجعية، وهو الأصل المرجوع إليه فيما يصدر عنها من نشاط. ويتناول البشرى كيف ظهرت المادة 2 من الدستور، مشيراً إلى أن أصلها الدستورى يرد من المادة 149 من دستور مصر عام 1923، الذى استمر معمولاً به، حتى 1953. وينفى البشرى أن يكون السادات هو واضع هذه المادة، حسبما عرض تاريخياً، لظهورها، مؤكدا على أن السادات لم يكن يرغب فى أن يكسب شعبية زائفة، أو دغدغة عواطف الجهلة، يقول البشرى: لا يصح أن نقول إن المجتمع المصرى عرف الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع منذ إعتلاء السادات أريكة حكم مصر عام 1971، مضيفاً: السؤال العجيب هو: هل صارت مصر إسلامية بقرار من الرئيس السادات، ولم تكن كذلك قبله؟ يجيب البشرى: أنا لا أجحد حقيقة أن السادات أراد بهذا النص، أن يؤلف قلوب المصريين ليتمكن من تعديل الدستور بما يتيح له الترشح للرئاسة لأكثر من مدتين، ولكن هذا لا يعنى أن مصدرية الشريعة الإسلامية كانت أمراً غير وارد ولا مهم، بل إن محاولته استغلال هذا الهدف الشعبى العام، لتحقيق مصلحة ذاتية له، إنما هو إقرار بأهمية هذا الهدف العام. الكتاب يعد الثالث للبشرى فى سلسلة كتاباته عن الجماعة الوطنية، بعد كتابه "المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية" الصادر عام 1981، و"الجماعة الوطنية العزلة والاندماج" الصادر عام 2005. ويجمع البشرى فى هذا الكتاب بين ما طرأ على العلاقة بين الدولة فى مصر، وبين إدارة الكنيسة القبطية فى السنوات الأخيرة، والتمثيل المؤسسى للجماعة الوطنية، والظهور المؤسسى للكنيسة كمؤسسة تنشد التعبير عن الأقباط لا فى الشأن الدينى الاعتقادى وحده. ويحوى 4 فصول تناول فى الأول منها الإدارة الكنسية بين الجماعة الوطنية ونظام الملة، وفى الثانى تناول الكنيسة والانعزال القبطى، وفى الثالث الشريعة الإسلامية والمسألة القبطية، وفى الفصل الرابع تناول المادة الثانية من الدستور المصرى، وفى آخر فصول الكتاب، يعرض لمشروع النهضة المصرية عام 1911.
