عودة الهيبة.. الجماعة الإرهابية حرقت الأقسام واقتحمت السجون وهربت المحتجزين وحاصرت مبانى أمن الدولة.. و«الداخلية» نجحت فى إعادة البناء والتنظيم وتطوير الأدوات والأفكار بشكل حديث وساعدها التلاحم الشعبى

- الوزارة طورت المنشآت والتسليح والمركبات وحققت أعلى معدلات الأمن فى وقت قياسى
تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة فى 2014 إلى 22 فى 2017 واختفاؤها فى نهاية 2018.. والقضاء على 992 بؤرة متطرفة.. وأجهزة الأمن اقتحمت كل البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.
هزيمة أى دولة تبدأ من تنفيذ سيناريو الفوضى، وذلك عن طريق ضرب جهازها الأمنى الداخلى، وهو ما سعت له جماعات داخلية وخارجية، من خلال مخطط نفذوا جزءًا منه أثناء ثورة 25 يناير 2011، والجزء الآخر وقت حكم جماعة الإخوان للبلاد.

وكان جهاز الشرطة دومًا هو المستهدف من قبل هذه الجماعات الإرهابية، حيث تعرضت مبانيه للاقتحام فى جمعة الغضب، وتم تهريب السجناء وسرقة الأسلحة، وما أن بدأ جهاز الشرطة يتعافى بعد ذلك، حتى اعتلت جماعة الإخوان الحكم، وحرصت على تفكيك جهاز الشرطة، لكن إصرار ضباطه على التماسك والتلاحم والانحياز للشعب جعلهم يفلتون من هذا المخطط.

وعلى مدار عدة سنوات، نجح جهاز الشرطة فى النجاة من مخططات التفكيك، وتم إعادة البناء والتنظيم ليعود جهاز الشرطة لقوته وهيبته ينفذ القانون، ويفرض سيطرته الأمنية ويمنع الجريمة، ويحافظ على الأمن الداخلى للبلاد، من خلال «عيون ساهرة» لا تنام، تبات تحرس فى سبيل الله.


ولم ينس قيادات جماعة الإخوان أن وزارة الداخلية التى طالما وقفت لهم بالمرصاد، وضبطتهم لتورطهم فى قضايا تمس أمن البلاد، وما أن وصلوا للحكم حتى قرروا أن يفرغوا هذه الوزارة من قياداتها ورموزها وعقولها المفكرة.

وتعرضت وزارة الداخلية خلال حكم الجماعة الإرهابية لمؤامرات كانت تحاك ضدها، إلا أن رجال الشرطة وقفوا بقوة وقرروا الدفاع عن هذا الجهاز الأمنى الوطنى، كما قرروا الانحياز للشعب فى ثورة 30 يونيو.

وفشلت محاولات الإخوان فى تفريغ جهاز الأمن الوطنى وقتها- من الكوادر الأمنية ونقلها لقطاعات أقل أهمية، بعدما صمد رجال الشرطة أمام هذه المحاولات الجبانة، وانحازوا للشعب، الذى حمل رجال الشرطة فوق الأكتاف فى ثورة شعبية عارمة اكتظت ميدانيها بملايين المواطنين فى 30 يونيو.

لم تكن هذه المؤامرات هى الأولى من نوعها، وإنما سبقتها مؤامرات أكبر أثناء فترة الانفلات الأمنى فى 2011، حيث اقتحم الإخوان أقسام الشرطة ومبانى أمن الدولة والسجون، وأخرجوا السجناء، ونفذوا مخطط تخريبى، لإثارة الفوضى، والسماح بعناصر مندسة قادمة من الخارج بالانضمام إليهم لتنفيذ مأربهم فى مشهد فوضوى هو الأضخم فى تاريخ مصر.

وتعرض جهاز الشرطة تحديدًا لحرب شرسة من قبل جماعة الإخوان التى اقتحمت عناصرها المبانى وسرقوا السلاح وهربوا السجناء، وحاولوا النيل من مؤسسات الدولة، بهدف القضاء على الجهاز الأمنى، على أمل أن لا يعود لسابق عهده مرة أخرى.


وفى الوقت الذى كانت فيه أيادى التخريب والتدمير من قبل الجماعة الإرهابية وحلفائها تطول مؤسسات الدولة، وتستهدف رجال الشرطة، كان هناك أبطال بواسل من وزارة الداخلية يدافعون عن مواقعهم ويتصدون لعمليات التخريب، وسرعان ما تعافى الأمن، فى ظل التلاحم الشعبى، ليعود جهاز الشرطة كسابق عهده، يؤدى دوره الوطنى فى الحفاظ على الأمن ويمنع الجريمة.

مراحل صعبة مرت بها وزارة الداخلية، الأولى أثناء الانفلات الأمنى فى 2011 بعد تدمير المنشآت الشرطية والمركبات والاستيلاء على السلاح، والثانية أثناء حكم جماعة الإخوان للبلاد لمدة عام.

وسرعان ما نجحت الشرطة فى إعادة البناء والتنظيم الداخلى، وساعدها فى ذلك التلاحم الشعبى، حيث حرص المواطنون على تدعيم جهاز الشرطة، بعدما ذاقوا الأمرين فى غيابه أثناء فترة الانفلات الأمنى، وتعرضت كبرى المحال التجارية والممتلكات العامة والخاصة للسرقات، وزيادة معدلات الجريمة، فضلًا عن معاناتهم من جماعة الإخوان وجرائمها المتكررة، ومن ثم قرروا دعم الشرطة لتعيد البناء والتنظيم من جديد.

وطورت وزارة الداخلية من المنشآت والتسليح والمركبات، وكثفت من تواجدها فى الشوارع، وحققت أعلى معدلات الأمن فى وقت قياسى، لتنجح فى الاختبار الصعب، وتستطيع البناء والتنظيم من جديد، ويعود لهذا الجهاز الوطنى قوته وهيبته.

وكانت المخططات تحاك ضد جهاز الشرطة لضربه فى مقتل، لكن استبسال رجاله فى الدفاع عن الوطن، وإصرارهم على تعافى جهاز الشرطة ساهم بشكل كبير فى عودة الشرطة لقوتها مرة أخرى.

ومرت عمليات البناء بالعديد من المراحل، عن طريق تطوير الخطط الأمنية ومراجعتها بشكل مستمر، والعمل على تحديث الأدوات والمعدات، وعمليات التدريب المستمر، وتطويع التكنولوجيا لصالح العمل الأمنى، مما ساهم فى عودة الشرطة سريعًا.

وبالفعل خاضت وزارة الداخلية حرب وجود ضد الجماعات الإرهابية خاصة بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان، عقب ثورة شعبية فى 30 يونيو.

ولم تهدأ المعركة ضد الإرهاب لعدة سنوات، قدمت خلالها وزارة الداخلية الشهداء، وانتصرت فى حربها على الإرهاب، بعدما طهرت الصحراء من المعسكرات وضبطت العديد من الخلايا الإرهابية.

وبلغة الأرقام، نجحت أجهزة الوزارة فى توجيه ضربات استباقية، ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط عناصر إرهابية بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

وأدت النجاحات الأمنية إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014 إلى 22 حادثة إرهابية عام 2017، واختفاؤها فى نهاية 2018 ومطلع 2019 بفضل الجهود الأمنية والضربات الاستباقية، وإحباط المخططات التى كانت تحاك ضد البلاد.

لتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة اضطلعت الوزارة لإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية والمقومات اللوجستية والمادية لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة
وفى هذا الصدد، تم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، وتحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها ب 9412 مركبة جديدة، «1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و2377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة» ساهمت فى إحداث نقلة نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

كما تم دعم أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وتجهيز المنشآت والميادين المهمة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، تجهيز بعض سيارات الشرطة «دورية/ نجدة» بكاميرات LPR، CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونيًا بأقسام ومراكز الشرطة.. وجار تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، وتم كذلك تطوير وتجهيز غرف العمليات بالوزارة بشبكات المعلومات وأجهزة الاتصال الحديثة وكاميرات المراقبة.

وحرصت وزارة الداخلية، فى إطار عملية التطوير والبناء على إنشاء مركز المعلومات وإدارة الأزمات داخل وزارة الداخلية، حيث توجد قاعة ضخمة بشاشة عملاقة، تطويع آخر ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الأمنى، لحماية أمن الوطن واستقراره.

من هنا يتم إدارة المشهد الأمنى فى كل ربوع مصر، بوسائل وتقنيات حديثة، تضمن السيطرة الأمنية، وإدارة المشهد برمته، من داخل هذه الغرفة التى تنقل ما بين محافظة وأخرى، وشارع تلو الآخر، وكأنك تتجول فى محافظات مصر جميعًا.

بضغطة «زر» ترى ما يحدث فى كل ربوع مصر، من خلال كاميرات المراقبة المتناثرة فى كل الشوارع بالمحافظات والمتصلة مباشرة بهذه الغرفة.

هذا المركز العملاق، الذى يؤكد القدرة الفائقة التى وصلت إليها وزارة الداخلية، فى مجال العمل الأمنى، والاستفادة من التقنيات الحديثة.

هنا كتيبة نحل، تعمل على مدار ال24 ساعة، عين ترصد، وتترقب، وأياد تدون الملاحظات الأمنية فى شوارع مصر، واتصالات سريعة لاحتواء الأزمات حال ظهورها فى أى شبر على أرض مصر.

مركز إدارة الأزمات متصل بجميع الغرف على مستوى الجمهورية بمديريات الأمن، حيث يجرى مسؤول الغرفة الرئيسية الاتصال بأية مديرية أمن ويطلب منها عرضا للشوارع والميادين الموجودة بها، وفى ثوانٍ قليلة تظهر على شاشة الغرفة الرئيسية بثا مباشرا لما يحدث فى الشوارع سواء بمحافظات الصعيد أو وجه بحرى أو حتى شمال سيناء، وباقى المحافظات، ويمكن عمل «زوم» لمشاهدة أية تحركات مريبة، وسرعة توجيه أقرب دورية أمنية للتعامل معها.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تم ربط هذه الغرفة بجميع سيارات الشرطة على مستوى الجمهورية، والتى تظهر على خرائط عبر الشاشة الضخمة، ويتم التواصل مع قائدها، ودعمه إذا تطلب الأمر.

ويتم التواصل مع سيارات الشرطة بالشوارع من خلال شبكة عالية التردد وأجهزة الثريا فى الأماكن التى لا يوجد بها شبكة محمول مثل المناطق الصحراوية.
وحرصت وزارة الداخلية على وجود منظومة داخل هذا المركز لتحليل البلاغات داخل غرفة الأزمة للوقوف على طبيعتها، وأسباب تكرارها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اللافت للانتباه، أن هذا المركز يتيح التواصل بين الغرفة الرئيسية وكل مديريات الأمن عبر الفيديو كونفراس، حيث يتحدث مسؤول هذه الغرفة مع قيادات مديريات الأمن بالصوت والصورة، فضلًا عن ربط هذه الغرفة بكاميرات المتابعة المرورية المنتشرة فى كل شوارع مصر، وهو ما يعرف بمنظومة التواصل المرئى.

ويسمح هذا المركز العملاق لرجال الشرطة، فى رصد ومتابعة كل ما يدور فى الشوارع، بالصوت والصورة، وتحريك الأقوال الأمنية والدوريات لأهداف معينة للتعامل معها.

ويرصد هذا المركز الشائعات التى يتم تناثرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع، ويتم جمعها وتحليلها والرد عليها، فضلًا عن إمكانية إجراء استبيان الرأى العام.

المخططات التى كانت تحاك ضد جهاز الشرطة، لم تكن عن طريق استهدافه بالإرهاب فقط، ولكن من خلال تكوين البؤر الإجرامية أيضًا، حيث كانت البؤر الإجرامية التى تكونت أثناء فترة الانفلات الأمنى فى 2011، بمثابة الصداع المزمن فى رأس الأمن، حتى نجحت وزارة الداخلية فى تطهير كل هذه البؤر الإجرامية، وأعادت الهدوء للبلاد من جديد، واستعادت الداخلية هيبتها بعدما أنفذت دولة القانون.

ونجحت وزارة الداخلية فى اقتحام كل البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، وأبرزها «البلابيش» فى سوهاج، فبعد حصار استمر لمدة 26 يومًا نجحت جهود حملة وزارة الداخلية على قرية الشيخ إمبادر البلابيش قبلى دائرة مركز دار السلام بسوهاج، فى ضبط «23» عنصرا من العناصر الخطرة، و«25» من المطلوبين، وضبط «410» قطع أسلحة نارىة من بينها 2 مدفع جرينوف و79 بندقية آلية و308 بنادق خرطوش، و2 رشاش برتا، و14 رشاش برتا و14 فرد، و3 بنادق موزر، ورشاش إسرائيلى، وطبنجة وتم ضبط 217، و27 خزينة سلاح آلى و7 خزن خرطوش، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 2421 منها 11 حكما جنائيا 58 ضبط، 56 حكم إعادة إجراءات، و1419 حبس جزئى، و391 حبس مستأنف، و47 غرامة، و23 مخالفة.

وفى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، منذ ثورة يناير 2011، قررت وزارة الداخلية اقتحام مملكة السلاح والكيف فى صعيد مصر، وفى تحد واضح للخارجين عن القانون، والتأكيد على إنفاذ دولة القانون، قررت وزارة الداخلية، اقتحام نحو 8 بؤر إجرامية فى توقيت واحد، بمحافظتى قنا وسوهاج، لإعادة هيبة الدولة.

وداهمت نحو 30 مدرعة شرطة ومجموعات قتالية ورجال العمليات الخاصة، عددًا من البؤر الإجرامية فى محافظة قنا، أبرزها «حمرا دوم»، و«أبوحزام» و«السمطا»، وغيرها من المناطق الملتهبة.

ونجحت الحملات الأمنية، فى ضبط 24 قطعة سلاح نارى عبارة عن «رشاش جرينوف، و4 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، و15 فردا محليا، و4 طلقات نارية»، بحوزة 18 متهما.

وأثمرت جهود الحملات الأمنية عن تنفيذ 5271 حكما قضائيا متنوعا عبارة عن «33 جناية، و1419 جزئى ومستأنف، و2569 غرامة، و1250 مخالفة».
واستهدفت الحملات الأمنية منطقة السحر والجمال ونجحت فى تطهيرها من الخارجين عن القانون، وأثمرت جهود الحملات الأمنية أيضًا عن مقتل «المعلم أكرم»، وذلك بعد ورود معلومات مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة بممارسة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة بالسحر والجمال، ويدعى «أكرم.م.س» 18 سنة، عاطل، وشهرته «منير»، ومقيم القصاصين بالإسماعيلية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية «مخدرات»، ومطلوب ضبطه فى قضية مقتل سيدتين، فتم استهدافه وقتل فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة.

ولم تتوقف النجاحات الأمنية عند حد سقوط البلطجية والمسجلين خطر، وإنما تم ضبط عدد من أباطرة الكيف، خاصة تجار الهيروين «البودرة»، وبحوزتهم أجهزة «ميزان» لوزن المواد المخدرة قبل بيعها للزبائن، وضبط هاربين من أحكام قضائية متنوعة، وتأمين تنفيذ 1200 حالة إزالة على مسافة 400 فدان خلف منطقة المصانع بالمنطقة الثالثة بالعاشر من رمضان.

وطهرت وزارة الداخلية الجعافرة والمثلث الذهبى بالقليوبية من الخارجين عن القانون، وأطاحت بالبلطجية والمسجلين خطر وفرضت سيطرتها الأمنية بشكل كبير فى الشارع.

وفى سبيل التخلص من المخططات وإعادة البناء، حرصت وزارة الداخلية على الاهتمام بمنظومة التدريب، لضمان فرض السيطرة الأمنية وملاحقة الخارجين عن القانون، فى إطار تطوير خططها وأدواتها لملاحقة الجرائم المستحدثة، بما يسمح بالتفوق لرجال الشرطة على الطرف الآخر من الخارجين عن القانون.

وظهرت تدريبات باركور «Parkour» وهى مجموعة حركات يكون الغرض منها الانتقال من النقطة «أ» إلى النقطة «ب» بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية، وقد وُجد الباركور أساسا كطريقة جديدة ومختلفة لتخطى العقبات أو الموانع، سواء كانت صخور أو قضبان حديدية أو حتى جدران.

وتساهم تدريبات الباركور التى استحدثتها أكاديمية الشرطة، فى التعامل مع العناصر الإجرامية أثناء اقتحام الأوكار بالمناطق الجبلية والصحراوية، مما يساهم فى إحباط الأعمال التخريبية.

وتشهد وزارة الداخلية طفرة فى عملية التدريب، فى ظل اهتمام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمنظومة التدريب باعتبارها إحدى الركائز الأمنية، لما يساهم فى التفوق على الخارجين عن القانون، ومكافحة الجريمة بشقيها السياسى والجنائى.

مراكز التدريب تم تزويدها بمسارح عمليات تحاكى الموجودة على الطبيعة، للتدريب على الاشتباك والاقتحام وإطلاق النيران عن بعض والتعامل مع التجمهرات والأعمال الإرهابية، واقتحام أوكار الإرهابيين وأماكن تجمعاتهم، واستهداف اللقاءات التنظيمية للعناصر المتطرفة، ومداهمة مخازن المتفجرات التى تقيمها الجماعات الإرهابية فى بعض المحافظات، وكيفية استهداف المعسكرات الإرهابية التى دأبت الجماعات المتطرفة على إقامتها فى عمق الصحراء بعيدًا عن الملاحقات الأمنية، وكيفية التعامل أسفل رصاص الإرهابيين.

برامج التدريب تشمل أيضًا الاهتمام بعناصر الدفاع عن النفس، وزيادة معدلات القوة المقترنة بالسرعة، وتنمية المهارات الجماعية.

وافتتحت وزارة الداخلية المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، على مساحة 78 فدانا، ويعد من أكبر المعاهد التدريبية الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط.
ويهدف المعهد للارتقاء بمستوى التدريب التخصصى لرجل الشرطة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة فى شتى مجالات العمل الأمنى، بما ينعكس بالإيجاب على الأداء التنفيذى، حيث روعى فى تصميم منشآت المعهد تحقيق أعلى نسب استفادة تدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وتم تجهيزه بأحدث المعدات التدريبية وتزويده ببرامج متطورة لتقييم المتدرب خلال فترة تلقيه البرنامج التدريبى وقياس مدى الاستفادة منه وفقًا للمعدل الزمنى المحدد، وإخضاع المتدرب لفحص بدنى شامل لتحديد البرنامج التدريبى الملائم.

وتعتمد المناهج على أساليب التدريب التى تعتمد على أحدث النظم والأساليب التدريبية فى المجال الأمنى، ويعكس الصرح التدريبى مدى إيمان الوزارة بأهمية المنظومة التدريبية وضرورة الاستمرار فى تطويرها وتحديثها من خلال اعتماد برامج تدريب متخصصة وفقًا للاحتياجات الفعلية لمختلف جهات الوزارة، وبما يسهم فى الارتقاء بتأهيل العنصر البشرى تدريبيًا وثقافيًا ونفسيًا من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة لما لها من مردود إيجابى على معدلات الأداء الأمنى والارتقاء به.