أكد وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان السبت، أن سياسة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تنتهجها مصر تسير على طريق تحقيق أهداف الألفية، مشيرا فى هذا الصدد إلى تراجع نسبة السكان تحت خط الفقر من حوالى 24% عام 1990 إلى 19% عام 2005، ومن المستهدف الوصول بالمعدل إلى 12% عام 2015. جاء ذلك فى تصريح عثمان، بمناسبة إطلاقه التقرير الوطنى لمتابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الأحد بمشاركة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة الدكتور جيمس راولى، وهو التقرير الرابع فى سلسلة تقارير المتابعة التى تحرص وزارة التنمية الاقتصادية على إصدارها بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى وبالتنسيق مع الوزارات المعنية. وأشار عثمان إلى ارتفاع معدل التحاق الأطفال من البنين فى التعليم الأساسى من 89% عام 1990 إلى 93% عام 2005، ومن المستهدف الوصول إلى 100% عام 2015، فيما وصلت معدلات التحاق الأطفال من البنات إلى 95% لعام 2005، ومن المتوقع الوصول إلى 100 عام 2015. ويتزامن إصدار هذا التقرير الوطنى مع إصدار تقريرين دوليين مهمين فى مقر الأممالمتحدة بنيويورك، يتناول الأول متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية على المستوى العالمى، فى حين يركز الثانى على المساعدات الإنمائية الرسمية. ويشير تقرير الأممالمتحدة حول متابعة تنفيذ أهداف الألفية إلى أن، شمال أفريقيا هو الإقليم الوحيد فى العالم الذى حقق تقدما فى جميع الأهداف الثمانية للألفية، وإذا استمرت دول المنطقة فى هذه المعدلات فمن الممكن أن تحقق الأهداف بحلول 2015، مشيراً إلى أن التقدم كان واضحا فى شمال أفريقيا، ومصر جزء منه فيما يتعلق بتوفير التعليم للبنات والبنين، وأن المنطقة على المسار فيما يتعلق بتوفير التعليم الأساسى لجميع الأطفال، حيث بلغت نسبة التحاق الإناث بالمدارس 93% والذكور 100%، مضيفاً أن النساء حققن بعض المكاسب فيما يتعلق بتولى المناصب الرفيعة وصنع القرار والتمثيل فى البرلمان، مشيراً إلى أن النساء حصلن على 8.3% من المقاعد فى البرلمانات. كما انخفضت معدلات وفيات الأطفال فى المنطقة بشكل سريع من 82 طفلاً كل ألف فى عام 1990 إلى 35 طفلاً كل ألف عام 2006.
