يبدو أن صراع جبهتى صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ومحمد المنوفى رئيس مجلس الإدارة السابق، قد دخل مرحلته الأخيرة، بعد نجاح جبهة المنوفى فى إلغاء انعقاد الجمعية العمومية والتى كان من المقرر لها الخميس قبل الماضى، حيث علم "اليوم السابع" من مصادر بالجمعية أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا طارئ مؤخرا لاتخاذ إجراءات قانونية قد تؤدى إلى إقصاء المنوفى من مجلس الإدارة. سيناريو الإقصاء المتوقع حدوثه بدأ قبل أسبوع بالصدفة أمام مجلس إدارة الجمعية وأهداه المنوفى دون قصد لمجلس الإدارة، حيث قام أحد أعضاء جمعية المستثمرين بإبلاغ مديرية التضامن بأكتوبر بتكرار غياب المنوفى عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية بشكل يتجاوز حدود ما يسمح به القانون وهو ثلاث جلسات متتالية و4 جلسات متفرقة، وهو ما دفع إدارة التضامن بمخاطبة مجلس إدارة الجمعية للتحقق من الطلب. مجلس إدارة الجمعية من جانبه تبين له تسجيل غياب المنوفى نحو 6 جلسات متتالية لمجلس الإدارة بما يخالف القانون، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى الاتصال بالمنوفى لإبلاغه فوجدوه فى زيارة إلى دولة تشيكوسلوفاكيا، وطالبه مجلس الإدارة بتقديم استقالته إلى المجلس للخروج من هذا المأزق، إلا أن المنوفى رفض ذلك. ولا يقف الأمر بالطبع عند حدود قيام مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالرد على خطاب وزارة التضامن، حيث يستعد مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد المنوفى على خلفية مستندات توافرت لدى المجلس، إلا أن طبيعة هذه الإجراءات القانونية مازالت خفية حتى الآن ولم يعلن عنها حتى الآن. وتعتبر هذه الخطوات هى أول رد فعل من مجلس الإدارة على إلغاء الجمعية العمومية قبل أسبوعين، حيث قام شخص مجهول بالاتصال بالحاكم العسكرى فى 6 أكتوبر قبل انعقاد الجمعية بساعات وأخبره بوجود أنباء عن احتمالات أن تشهد الجمعية العمومية أحداث شغب عمالى أثناء إجراء الانتخابات، علما بأن جدول أعمال الجمعية كانت ستناقش ميزانية عام 2010 فقط ولن تجرى انتخابات، ولكن فى النهاية لم تعقد الجمعية العمومية. وتعود أسباب الخلاف بين جبهتى صفوان ثابت ومحمد المنوفى إلى فوز جبهة صفوان بانتخابات مجلس الإدارة التى أجريت فى مارس قبل الماضى، حيث دخل الطرفان فى صراع خفى حول المشروع القومى للإسكان والبالغ مساحته الإجمالية 120 فدان، وهو ما أدى فى النهاية إلى توقف أعمال المشروع وإجراءاته، وهو ما دفع المتعاقدين بالمشروع إلى رفع دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر.
