أثار إعلان الجامعة العربية تخصيص جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد المقبل ببند واحد، وهو اختيار أمين عام جديد خلفا لعمرو موسى، الذى تنتهى ولايته فى نفس يوم الاجتماع تساؤلات عديدة بعد أن كانت الانتهاكات التى تقوم بها الحكومات العربية تجاه شعوبها المطالبة بالإصلاحات بندا رئيسيا. واعتبر مصدر دبلوماسى عربى فى حديثه ل"اليوم السابع"، أن هذا تراجعا عما كان معلنا قبل ذلك، فاجتماع وزراء الخارجية، والذى كان مقررا فى 8 مايو الماضى كان سيناقش بشكل أساسى – كما قالت الجامعة - سوء الأوضاع فى سوريا واليمن وغيرها من الدول التى تشهد احتجاجات، إلا أن أطرافا عربية تدخلت لدى الأمانة العامة للجامعة لحذف هذا البند وإضافة ما يستجد من أعمال، بما يسمح لمناقشته هذا الأمر خلف الأبواب المغلقة، دون الإشارة إليه فى جدول الأعمال أو حتى تضمين البيان الختامى أى قرارات بخصوصها. وأكد المصدر، أن دول مجلس التعاون الخليجى أزداد نفوذها مؤخرا داخل الجامعة العربية حتى تحولت الى فيتو يتدخل فى مناقشة هذا ووقف ذاك، وهو ما ظهر بشكل واضح فى طلبها تأجيل القمة العربية فى بغداد بسبب خلافها مع العراق، وتدخلها لتأجيل اجتماع وزراء الخارجية للموعد الذى تراه مناسبا، مشيرا إلى أنها هى الطرف الرئيسى فى حذف هذا البند من جدول الأعمال لإبعاد الجامعة العربية عن مناقشة أزمة اليمن لفرض المبادرة الخليجية التى لم تنجح فى احتواء الأزمة حتى الآن. وينطبق ذلك – طبقا للمصدر – على البحرين التى سارعت دول الخليج للتدخل فيها، وحصر الأمر داخل مجلس التعاون الخليجى، موضحا أنه الأمر الذى سيسرى على سوريا بعد التنسيق الذى جرى مؤخرا بينها وبين دول الخليج، وزيارة وزير الخارجية البحرينى لدمشق الأسبوع الماضى، وتأكيده على أن استقرار سوريا من أولويات الخليج. وقال المصدر، إن دول الخليج التى كانت طرفا داعما لقرار تعليق عضوية ليبيا فى الجامعة العربية وفرض الحظر الجوى على القذافى، تأبى أن يتم أتخاذ قرار مماثل ضد دولة من مجلس تعاونها.
